من عبدالله بوقس
كوالالمبور - 1 - 10 (كونا) -- اكدت الحكومة الماليزية أن ميزانية 2013 التي أعلن عنها رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق مؤخرا تصب في صالح الشعب ولا تستهدف كسب الأصوات في الانتخابات العامة المتوقع اقامتها في العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق في تصريح لوسائل الاعلام المحلية اليوم ان "طرح موازنة 2013 لا تستهدف كسب الأصوات الانتخابية مؤكدا انها تندرج ضمن التزام الحكومة بتحقيق التقدم والازدهار" ومشيرا الى أن الحكومة فرضت سياسات اقتصادية جديدة وانفقت على مشاريع تنموية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وكان نجيب والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية أعلن مؤخرا عن ميزانية الدولة لعام 2013 بقيمة 6ر251 مليار رينجت ماليزي (الدولار الأمريكي يساوي 00ر3 رينجت ماليزي) خصصت معظمها في نفقات التشغيل والتنمية مقارنة ب 8ر232 مليار رينجت في العام الماضي والتي تركزت على التربية والتعليم.
وركزت ميزانية 2013 على خمسة مجالات رئيسة وهي تحفيز النشاط الاستثماري وتعزيز التعليم والتدريب ورفع مستوى الابتكار والابداع وزيادة الانتاج الصناعي وضبط الأوضاع المالية العامة وتعزيز الخدمات العامة ورفع مستوى رفاهية الشعب.
من جهته اكد خبير الاحصاء ومدير جامعة الانسانية الماليزية البروفيسور جميل بن عثمان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن الميزانية وضعت للشعب في المقام الأول موضحا بأنها قدمت منحا نقدية تتراوح مابين 250 رينجت إلى 500 رينجت تدفع لمرة واحدة الى الأشخاص ذوي الدخل المحدود.
وأضاف عثمان "رغم أن مدى الاستفادة من المنح النقدية قصيرة جدا الا أن الميزانية وضعت مساعدات على المدى المتوسط والبعيد حيث خصصت الحكومة ماقيمته 9ر1 مليار رينجت لبناء 123 ألف وحدة سكنية بأسعار تتراوح مابين 100 ألف رينجت إلى 400 ألف رينجت".
وتوقع أن ارتفاع العجز المالي للحكومة في العام القادم حسب القيمة المحددة للميزانية مفيدا بأنه يجب على الحكومة رفع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بواقع ثلاثة أضعاف مقارنة بالاحصاءات الحالية والعمل على تحقيق توقعاتها في رفع حجم الاستثمارات الى 184 مليار رينجت ماليزي في العام القادم.
من جانب آخر يرى الخبير في القانون الاقتصادي الدكتور سيد اسكندر بن جعفر المحضار في تصريح مماثل ل (كونا) اليوم أن ميزانية العام القادم تصب في صالح التحالف الحاكم في الانتخابات القادمة متسائلا "لماذا لم يتم ضخ تلك الحوافز النقدية من قبل".
وأكد المحضار ان هذه الحوافز النقدية قد يستفيد منها عامة الشعب على المدى القصير موضحا أن الشعب يريد مساعدات مادية على المدى البعيد من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وليس من خلال رفع الأسعار كما أعلن في يوم طرح الميزانية عن رفع أسعار السكر وزيت الطبخ.
وتساءل "عن مدى استفادة الشعب من المنح النقدية التي أعلن عنها في الميزانية والتي تعطي غير المتزوجين ممن تتجاوز أعمارهم 21 سنة ويتقاضون أقل من 2000 رنجيت شهريا مبلغ 250 رينجت نقدا اضافة الى منح كل أسرة لا يتجاوز دخلها الشهري 3 آلاف رينجت مبلغ 500 رينجت".
وأضاف ان الشعب لن يشعر بالأزمة الاقتصادية التي قد تحل بالبلاد والتي قد تظهر آثارها السلبية بعد 10 سنوات في ظل سياسة رفع أسعار المواد الغذائية مفيدا بأن الشعب سيقوم بشرائها بأسعار باهظة لأنها سترتفع 10 أضعاف أسعارها الحالية.
يذكر أن هذه الميزانية تعتبر الأخيرة قبل الانتخابات العامة القادمة التي قد تقام في أواخر العام الجاري أو في بداية العام المقبل قبل أن تنتهي ولاية حكومة نجيب دستوريا في 28 أبريل 2013 .(النهاية) ع ا ب / ن س ع كونا011439 جمت اوك 12