تونس تطالب وكالة الطاقة الذرية باخضاع المنشآت النووية الاسرائيلية لرقابتها

فيينا - 20 - 9 (كونا) -- طالبت تونس الوكالة الدولية للطاقة الذرية باخضاع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الاوسط لرقابة الوكالة بما فيها المنشآت النووية الاسرائيلية.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير التعليم العالي التونسي الدكتور المنصف بن سالم هنا اليوم امام اعمال الدورة ال56 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بن سالم ان التقدم الذي تم احرازه في اطار الحد من مخاطر الاسلحة النووية وتوطيد فعالية نظام الضمانات يبقى منقوصا ما لم يتم احراز تقدم ملحوظ سواء في اطار نزع الاسلحة النووية تطبيقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي او في اطار حمل كافة الدول على الانضمام لهذه المعاهدة.
واضاف ان تونس واذ تعبر عن ارتياحها للخطوات التي تم تحقيقها في هذا المجال فانها تجدد الدعوة الى انشاء منطقة خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بالشرق الاوسط وخاصة منها الاسلحة النووية.
وفي هذا الخصوص دعت تونس المؤتمر العام للوكالة لاتخاذ القرارات المناسبة بما يمكن شعوب المنطقة من العيش في سلام وذلك باخضاع جميع المنشآت النووية بالمنطقة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك المنشآت النووية لاسرائيل التي لا تزال تشكل تهديدا لامن المنطقة باسرها.
وفيما يتعلق بالامن النووي قال الوزير بن سالم ان تونس بادرت باتخاذ خطوات لدعم الامن النووي والاشعاعي على الصعيد الوطني مشيرا الى ان بلاده تعمل في اطار التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية على تقوية وتعزيز تدابير الامن النووي بخصوص اهم المنشآت الاشعاعية بتونس.
واكد ان بلاده ستعمل على تنفيذ مخطط الدعم المندمج للامن النووي بين تونس والوكالة لتحقيق اعلى درجات الامن النووي وفقا للاليات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة مشددا على ان تونس التي يحظى فيها الامن والامان النووي باهمية خاصة ستعمل على الاستفادة من الدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما النووي.
وفيما يتعلق بنظام ضمانات عدم الانتشار النووي الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء اشار الوزير بن سالم الى ان تونس تدرك ان الانتفاع بمزايا الاستخدامات السلمية للطاقة والتكنولوجيا يقتضي في المقابل توفير جميع المستلزمات المتفق عليها.
وفي هذا الاطار جدد الوزير التونسي التزام بلاده بالمصادقة على بروتوكول التفيش الاضافي لاتفاق الضمانات الذي تم توقيعه في عام 2005 حال توفير الاطار القانوني والرقابي بتمكين تونس من الوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عن دخوله.
كما اكد قرب الانتهاء من اعداد مشروع قانون اطاري للاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية معربا عن امله في ان تتم المصادقة على المشروعين خلال السنة المقبلة وذلك على الرغم من ضغوطات المرحلة الانتقالية والتاسيسية التي تعيشها تونس.(النهاية) ع م ق / م م ج كونا200912 جمت سبت 12