العتيبي.. الكويت ملتزمة بما صدر عن مجلس التعاون والجامعة العربية ازاء سوريا

الأمم المتحدة - 13 - 3 (كونا) -- أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي ان الحكومة الكويتية ملتزمة بقرارات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في الشأن السوري.
واعرب السفير العتيبي عن أمله في أن تنفذ دمشق كل تلك القرارات حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتجنبا لحرب أهلية لا تحمد عقباها.
وفي تعليق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع وزاري عقد أمس بدعوة من رئيس مجلس الأمن وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ قال السفير العتيبي "نحن في الكويت نتابع عن قرب هذه التطورات ونشعر بقلق عميق لتدهور الأوضاع الأمنية والانسانية وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من السكان المدنيين".
واضاف "موقفنا واضح ونحن ملتزمون بما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة في هذا الأمر وندعو الى تنفيذه انطلاقا من حرصنا على المحافظة على أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".
وأعرب عن أمله في أن تتوقف أعمال العنف والقتل ضد السكان المدنيين فورا وأن تقبل الحكومة السورية المبادرة العربية ذات الخمس نقاط "لأننا نخشى من تدهور الأوضاع لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى الانزلاق باتجاه حرب أهلية يسعى الجميع الي تجنبها" مؤكدا أن "هدفنا الرئيسي هو أمن واستقرار سوريا والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها".
والنقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها في القاهرة يوم السبت الماضي بين روسيا والجامعة العربية والتي تمنى السفير العتيبي أن يتم البناء على أساسها في مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد هي وقف العنف من أي مصدر كان وإيجاد رقابة محايدة وعدم التدخل الأجنبي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون اعاقة ودعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان لاطلاق حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة استنادا للمرجعيات الخاصة بولاية مهمته وبما يؤدي الى تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري.
وقال السفير العتيبي انه استخلص من مداخلات الدول الأعضاء في جلسة أمس أن "هناك توافقا على هذه النقاط لكن لا تزال هناك حاجة لتحديد كيفية ومواءمة هذه العناصر في مشروع قرار لأنها مبادىء عامة".
وأشار الى أنه يعتبر هذه العناصر "بادرة أمل في التوصل الى وقف أعمال العنف في سوريا".
وردا على سؤال عن مسألة تسليح المعارضة قال السفير العتيبي ان هذا الموضوع يناقش في الجامعة العربية ومجموعة أصدقاء سوريا ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه و"نحن نأمل في أن يتم التوصل الى اتفاق لوقف أعمال العنف والقتل وبالتالي لن تكون هناك حاجة الى تسليح المعارضة".
واشار في نفس الوقت الى أن استخدام القوة المفرطة من جانب القوات السورية هو الذي دفع السكان المدنيين الى الدفاع عن أنفسهم.
وأوضح أن بريطانيا كانت تريد من خلال الدعوة الى الاجتماع الوزاري أمس أن "تمارس مزيدا من الضغط السياسي على الحكومة السورية تحديدا لحملها على تنفيذ قرارات الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة" الذي اعتمد في 16 فبراير.
وأشار السفير العتيبي الى أن هناك عناصر استمعنا لها لأول مرة في جلسة أمس والتي أتت على لسان السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون والذي ذكر أنه على الرغم من عدم وجود تفاؤل بأن يعتمد مجلس الأمن مشروع قرار في القريب العاجل فأن هناك "بوادر حل سياسي".
واضاف "لكن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على الحكومة السورية وموقفها من المقترحات التي قدمها المبعوث المشترك كوفي عنان" قائلا أن السكرتير العام بانتظار رد من الحكومة السورية عن هذه المقترحات في ال48 ساعة التي تلت زيارة عنان لسوريا".
كما أشار الى أن السكرتير العام لم يطلع الدول الأعضاء على تلك المقترحات حتى الآن الا أنه يعتقد أنها تأتي في اطار ما نصت عليها المبادرة العربية وكذلك ما اتفق عليه الجانبان العربي والروسي يوم السبت الماضي في القاهرة.
وقال "لننتظر ما هو رد الحكومة السورية على الاقتراحات التي قدمت من قبل المبعوث المشترك".
وأضاف ان التطور الذي حدث أمس هو أن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان قالت ان هناك لائحة بأسماء مرتكبي مجازر في سوريا ستصدر قريبا معربا عن اعتقاده بأنه "سيكون لذلك تأثير على مجريات الأحداث في سوريا وموقف المجتمع الدولي منها".
ولفت الى أن هناك توافقا دوليا عاما على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والمذابح التي ترتكب بحق السكان المدنيين وأهمية محاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
(النهاية) س ج / ط أ ب كونا130903 جمت مار 12