القاهرة - 23 - 2 (كونا) -- حث الاتحاد الدولي لحقوق الانسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على احالة ملف الازمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على منع تدفق الأسلحة الى سوريا.
وأبدى الاتحاد الدولي لحقوق الانسان فى بيان وزعه اليوم مكتبه بالقاهرة انزعاجه ازاء تصاعد العنف في سوريا داعيا مجلس الأمن الدولي لاعادة فتح النقاش فورا حول هذه المسألة واتخاذ اجراءات حازمة وحاسمة لوضع حد لسفك الدماء وحماية الشعب السوري.
كما أعرب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عن قلقه العميق جراء حملة الاعتقالات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان البارزين في سوريا وخشيته على سلامة المعتقلين وخصوصا في اطار السياق الحالي الذي تنتشر فيه ممارسة التعذيب واساءة المعاملة أثناء الاحتجاز في سوريا.
وقال الاتحاد انه منذ اعتراض الصين وروسيا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في الرابع من فبراير الجاري تصاعدت حدة الهجوم العنيف من قبل النظام السوري ضد شعبه مع استمرار تدفق الأسلحة الى داخل البلاد ما أدى الى المزيد من عسكرة الصراع. وشدد على أن مجلس الأمن عليه الاعتراف بأن فشله في التوصل الى اتفاق يؤجج العنف في سوريا ويؤدي الى مقتل ومعاناة المدنيين الأبرياء.(النهاية) ز ع ب / ف ي ف كونا231623 جمت فبر 12