LOC15:54
12:54 GMT
بيروت - 24 - 11 (كونا) -- أكد تقرير إقليمي مشترك أصدرته كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الخميس أن تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي يوفر سيولة إضافية تصل الى 100 مليار دولار سنويا للمنطقة العربية.
وقال بيان صادر عن الاسكوا إن التقرير الذي حمل عنوان (مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية: نحو جعل الميزانيات أكثر إنصافا وكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) يستند الى "أداة طورتها الاسكوا لدعم صانعي القرار" في تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الدول العربية وتوجيهه بشكل مجد لدعم الاولويات الوطنية للتنمية.
وذكر ان الإنفاق العام في المنطقة العربية "مقاسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بقي على حاله تقريبا خلال العقد الماضي بنسبة 34 بالمئة" أي أقل بنقطة مئوية فقط عن المتوسط العالمي.
واضاف انه مع تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في العام 2020 ارتفع المتوسط العالمي ليصل الى نسبة 40 في المئة في حين لم يرتفع المتوسط الاقليمي الا بنقطتين مسجلا قرابة 36 في المئة "بسبب ما تواجهه اقتصادات المنطقة من ضيق الحيز المالي والانكماش في المداخيل".
ونقل البيان عن الامينة التنفيذية للاسكوا رولا دشتي قولها إن الإنفاق العام في المجالات الاجتماعية في الدول العربية "ليس فقط منخفضا بالنسبة للمتوسط العالمي من حيث الحجم وغير كاف بالنسبة للاحتياجات بل هو ايضا دون المتوسط العالمي من حيث الكفاءة".
وبدورها اعتبرت مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي خالدة بوزار ان الفجوات التمويلية الكبيرة التي تواجهها بعض الحكومات في المنطقة العربية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تؤكد ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحسين مواءمة الميزانيات العامة والسياسات المالية للمنطقة مع أهداف التنمية بما يدعم جهود الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة وخلق فرص العمل للجميع.
ومن جهتها قالت المديرة الاقليمية لليونيسف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اديل خضر إن اطلاق هذا التقرير المشترك يهدف الى "توفير قاعدة أدلة قوية لإثبات أهمية إعطاء الاولوية للقطاع الاجتماعي في مخصصات الميزانية مع ضمان استخدام هذا التمويل بأكثر الطرق كفاءة وإنصافا لتحقيق نتائج أفضل خاصة بالنسبة للفئات الاكثر هشاشة".
ويقدم التقرير تقييما شاملا للانفاق على السياسات الاجتماعية في دول المنطقة وتوصيات لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه المخصصات الاجتماعية الى المجالات المهمة ذات الاثار الايجابية طويلة الأجل على رأس المال الاجتماعي والاقتصاد.
وشدد على اعتبار الإنفاق الاجتماعي ركيزة لرفاهية الفرد والمجتمع ومحركا للتقدم في مجالات التعليم والصحة وسبيلا لحماية الفئات المعرضة للمخاطر.
واظهر ان الدول العربية تخصص مبالغ ضخمة للدعم "ما يمثل نمطا مزمنا للانفاق غير العادل وغير المتجه نحو تكوين رأس المال البشري" معتبرا ان التوجه الآخر "المثير للقلق" يبرز في ان نحو 80 في المئة من الانفاق الاجتماعي في المنطقة يذهب الى النفقات الجارية على الاجور والمرتبات والتحويلات العامة في حين ان النسبة المخصصة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لا تتعدى 8 في المئة.
وفي ظل تزايد أعباء الديون على الدول العربية أوصى التقرير بتحسين الايرادات الضريبية المحلية من خلال زيادة القدرة على تحصيل الضرائب وتعزيز الانصاف الضريبي والطابع التصاعدي للضرائب الى جانب مراقبة التدفقات المالية غير المشروعة.
واكد أهمية ربط الجهود السالفة الذكر بزيادة الاستثمار في الخدمات العامة التي "تعزز الثقة لدى دافعي الضرائب".
وأوصى كذلك بتفعيل أدوات مبتكرة لتخفيف أعباء الديون مثل مقايضة الديون بتمويل العمل المناخي ومشاريع تسرع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. (النهاية)
ا ي ب / ط م ا