LOC00:33
21:33 GMT
واشنطن - 2 - 5 (كونا) - حث خبراء صندوق النقد الدولي اليوم الخميس السلطات اليمنية على تسريع الاصلاحات في المالية العامة للدولة وتحسين الايرادات الى جانب تعزيز المساءلة والامتثال للمعايير الدولية ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الاموال.
جاء ذلك في بيان صادر عن فريق خبراء الصندوق بعد زيارة الى الاردن خلال الفترة من 28 ابريل وحتى الثاني من الشهر الجاري عقد خلالها مشاورات مع السلطات اليمنية تناولت تطورات الوضع الاقتصادي في اليمن والتقدم المحرز على صعيد الاصلاحات الرئيسية.
وقال رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي جويس وونغ في البيان ان البعثة حثت على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه.
وذكر ان افاق التوقعات الاقتصادية في اليمن تعتمد بشكل رئيسي على التقدم المحرز في محادثات السلام واستمرار الالتزام باجراء الاصلاحات وتطور حالات التوتر على المستوى الاقليمي.
واضاف وونغ ان "ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية وقابلية التنبؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حققها بشق الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المقيدة".
واكد ان تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات سوف يعزز الشفافية والمساءلة مشددا على أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتشريعات المحلية والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين وكلاهما يمثل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.
واشار الى اهمية الدعم المالي الخارجي في المساعدة على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الانسانية ودعم عملية الاصلاح معتبرا ان التفاعل النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية.
واكد استمرار صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية لافتا الى ان البعثة قامت خلال الزيارة كذلك بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه التعاون وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية لليمن.(النهاية)
ا م م