الكويت - 22 - 1 (كونا) -- كشف تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا عن أن نسبة اختراق الطيران منخفض التكلفة في سوق السفر في منطقة الشرق الاوسط بلغت سبعة في المئة فقط من حجم السوق الحالي وذلك بسبب نشأته الحديثة.
وقال تقرير أصدرته شركة الطيران الجزيرة حول (شركات الطيران منخفض التكلفة) أن نسبة اختراق شركات الطيران منخفضة التكلفة في كل من شمال أمريكا وأوروبا بلغت 30 في المئة متوقعا امكانية نمو هذه الشركات في المستقبل .
واوضح أن النمو في الطلب جوا أدى الى ظهور وتأسيس شركات طيران جديدة تعتمد على تقديم تذاكر سفر منخفضة السعر وذلك بالاستغناء عن الخدمات الاضافية والكماليات التي تقدمها شركات الطيران التقليدية.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل تمويل هذه طائرات منخفضة التكلفة عالميا الى 100 مليون دولار أمريكي أما في الشرق الاوسط فانه سيفوق متوسط التمويل المتوسط العالمي ب 60 في المئة ليصل الى 160 مليون دولار.
وقال أنه نظرا لنجاح شركات الطيران منخفض التكلفة في الولايات المتحدة وأوروبا مثل (ساوث ويست) و (ايزي جت) ظهر هذا النموذج من الشركات خلال السنوات الاخيرة في اسيا والشرق الاوسط وافريقيا موضحا أن أبرزها في اسيا هي شركة (اير اسيا) والتي بدأت أعمالها في عام 2001.
وأشار التقرير الى أن الشركات التي تعمل بسياسة اسعار التذاكر المخفضة في الشرق الاوسط هي شركة طيران الجزيرة (في الكويت ودبي) وشركة طيران سما (في الدمام) والشركة العربية للطيران (في الشارقة) وشركة طيران ناس (في الرياض).
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن قطاع الطيران في الشرق الاوسط يعمل في بيئة بيروقراطية فان الحكومات الاقليمية بدأت بتبني سياسات مرنة تجاه هذه الشركات وفتح أجوائها لتنمي وتزيد من المنافسة وعدد المسافرين بين هذه الاقطار.(يتبع) واضاف أن معظم الدول العربية قامت بالتوقيع على معاهدة الاجواء المفتوحة في 16 مايو 2006 والتي أشرفت عليها الهيئة العربية للطيران المدني ومن بين هذه الدول البحرين والاردن ولبنان والمغرب وعمان وقطر وسوريا والامارات
- وقال التقرير أن الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية نما بمعدل متوسط يساوي خمسة في المئة وأن ازدياد حجم البيئة التنافسية لصناعة الطيران لاسيما بعد دخول شركات الطيران منخفضة التكلفة أدى الى نمو عدد المسافرين بما يفوق النمو في السعات المعقدية لشركات الطيران.
وأوضح أنه استدراكا لهذا الوضع فقد قامت شركات الطيران العالمية بتنمية عدد أساطيلها بمعدل 16ر7 في المئة للسنين العشر القادمة مبينا أنه أهم ما يميز هذا النمو هو زيادة حجم السوق الرأسمالي والابتكار في طرق تمويل شراء الطائرات لتخفيض العبء المالي لهذه الشركات.
وأضاف أنه بهذا النموذج تكون شركات الطيران منخفض التكلفة بديل للقطارات والباصات كوسيلة للنقل وبأسعار مقاربة لها والنتيجة هي ظهور منافسين أقوياء في قطاع الطيران المنخفض التكلفة اجتاحوا شركات الطيران التقليدية في السوق بسبب عدم قدرتهم على التنافس من واقع تكاليفهم المرتفعة وطبيعة تركيبتهم المعقدة.
وبين التقرير أن أعمال شركات الطيران منخفض التكلفة ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي منتج موحد وغير معقد الخاص في حرية اختيار الوجبات بمقابل واختيار نظام الترفيه المرئي والمسموع بمقابل وزيادة الوزن بمقابل.
وتابع في هذا الشأن أن اعمال الشركات ترتكز أيضا على انسيابية الحركة بالاعتماد على نقل السواح ورجال الاعمال المهتمون بتكاليف السفر ودقة المواعيد واستخدام خطوط مباشرة للسفر عبر مسافات قصيرة ومتوسطة واستخدام طرق نشيطة ومبتكرة لتسويق تذاكر السفر.
أما العنصر الثالث فهو المتعلق بكفاءة التشغيل من حيث التعاقد مع مقدمي خدمة عالميين وزيادة عدد المقاعد لنقل عدد أكبر من الركاب واستخدام صيانة متطورة مقدمة من شركات عالمية متخصصة واستخدام أسطول يتكون من نوع واحد من الطائرات واستخدام عالي للموارد واستخدام أساليب متطورة وسريعة للركوب والاقلاع والتركيز على استخدام شبكة الانترنت لحجوزات تذاكر السفر.
وفيما يخص أسعار الوقود قال التقرير أن قطاع الطيران يعتبر عرضة للتقلبات في مجال أسعار الوقود التي تمثل تكلفة مؤثرة في المصروفات التشغيلية ويمكن أن يكون للتغييرات الجوهرية في أسعار وقود الطائرات وفي أسعار منتجات الوقود الاخرى أثر جوهري على نتائج عمليات الشركة
- وحول وضع شركة طيران الجزيرة في هذا الخصوص أفاد التقرير أن الشركة تراقب عن كثب التكلفة الفعلية للوقود بالمقارنة مع التكلفة المتوقعة كما كلفت شركة (ميتسوي اند كو انرجي رئيسك مانجمنت) على أساس غير حصري بمساعدتها في مواجهة مخاطر الزيادة في أسعار النفط.
وأكدت شركة الجزيرة أنها تتطلع مستقبلا بشأن استراتيجياتها وخططها وهدفها وتوقعاتها ونواياها ونفقاتها وتقديراتها موضحة أن هذه التطلعات تعكس وجهات النظر الحالية لادارة الشركة بخصوص أحداث مستقبلية وهي لا تشكل ضمانة بالنسبة للاداء المستقبلي وتشمل مخاطر ومحاذير معينة من الصعب التنبؤ بها بالاضافة لهذا تعتمد بعض التطلعات المستقبلية على تقديرات بشأن احداث مستقبلية قد يثبت عدم صحتها.
وقال التقرير أنه بالامكان أن تؤدي العديد من العوامل الى اختلاف توقعات الشركة المستقبلية بشكل جوهري عن أية نتائج أو أداء او انجازات مستقبلية ترد صراحة أو ضمنيا في تلك التطلعات من أهمها التغييرات في الظروف السياسية والاقتصادية العامة وظروف العمل في البلدان والمناطق التي تعمل بها الشركة.
واضاف أن من العوامل أيضا التغييرات في القوانين أو السياسات أو النشاطات الحكومية أو شبه الحكومية الاخرى في البلدان التي تعمل بها والتوسع في توفير الاسعار التنافسية وادخال خدمات منافسة من جانب شركات أخرى وتغييرات في الطلب والعرض وأسعار السوق بالنسبة للنفط الخام والمواد البتروكيماوية بما في ذلك تغييرات في حصص الانتاج للدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
واشار التقرير الى عوامل اخرى منها التغييرات في أسعار صرف العملات وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم والتغييرات في استراتيجية العمل ومختلف العوامل الاخرى.
وخلص التقرير الى أن العديد من العوامل السابقة تعتبر من عوامل الاقتصاد الكلي بطبيعتها ومن ثم فانها خارج نطاق سيطرة ادارة الشركة وفي حالة حدوث حالة واحدة أو اكثر من هذه المخاطر أو المحاذير أو اذا ثبت عدم صحة التوقعات الاساسية فانه من المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية بشكل ملموس عن تلك المبينة على أنها متوقعة أو محتملة أو مقدرة أو متنبأ بها أو مخطط لها أو مرجح حدوثها.(النهاية) ح ق / ن ا كونا221241 جمت ينا 08