الكويت - 10 - 6 (كونا) -- حدد رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي اليوم جلسة ال26 من الشهر الجاري لتكون موعدا لعقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال12 .
واوضح الخرافي خلال جلسة مجلس الامة ان موضوع تحديد الجلسة الختامية يتم بالتشاور بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع سمو امير البلاد .
وكان المجلس قد وافق قبل ذلك على اقتراح يقضي بتحديد مواعيد لجلسات المجلس المقبلة بحيث تخصص ساعتين من بداية جلسة ال10 (اليوم) لمناقشة غلاء الاسعار ومن ثم مناقشة الخطاب الاميري على ان تستكمل مناقشته في جلستي ال11 و ال17 .
كما حدد الاقتراح جلسات ال18 و ال24 و ال25 لمناقشة مراسيم الميزانيات والتصويت عليها فيما تكون جلسة ال26 من الشهر الحالي هي الجلسة الختامية .
وعلى الرغم من قرار المجلس سابقا بتخصيص ساعتين في بداية جلسة اليوم لمناقشة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة الا ان استهلاك وقت الجلسة بالكامل بعد الانتهاء من بند الرسائل الواردة في التصويت على الاقتراحات النيابية العديدة المعروضة على امانة المجلس ادى برئيس المجلس الخرافي الى رفع الجلسة على ان تعقد في التاسعة من صباح غد الاربعاء .
وهذا يعني ان مناقشة طلب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة ستكون في بداية جلسة الغد يلي ذلك البدء بمناقشة الخطاب الاميري .
واقر المجلس خلال الجلسة الرسائل الواردة اليه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ومنها تلك التي احال فيها نسخة من المرسوم رقم (126) لسنة 2008 باسترداد عدد من مشروعات القوانين السابق تقديمها والخاصة بموازنة الدولة وميزانيات الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة .
وفي هذا الصدد اوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان من المستحيل ان تعد اللجنة تقريرا عن الموازنة العامة للدولة خلال الاسبوعين المقبلين وتقديمها الى المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي .
كما زكى المجلس في جلسته النائب عبدالواحد العوضي عضوا مكملا في البرلمان العربي الى جانب الاعضاء السابقين وهم النائب محمد الصقر والنائب مرزوق الغانم والنائب علي الدقباسي .
وجاءت تزكية النائب العوضي للبرلمان العربي بدلا عن النائب فيصل الشايع الذي فقد عضويته في ذلك البرلمان نتيجة فقده عضوية مجلس الامة الكويتي للفصل التشريعي الحالي
ووافق مجلس الامة في جلسته على عدد كبير من الاقتراحات النيابية ومنها اقتراح بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد باستكمال التحقيق في القضايا والمواضيع التي تعتريها شبهة المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
كما كلف المجلس اللجنة المعنية بالتحقيق في موضوع اعلان الاهرام وتداعياته اضافة الى التحقيق في الرسالة التي بعث بها وزير شؤون الديوان الاميري الى مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية والنظر في الابعاد الدستورية والقانونية في هذه الرسالة.
ووافق المجلس على مقترح يقضي بأن تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مقترحات القوانين ومشروعات القوانين المتعلقة بمعالجة اوضاع المتعثرين عن سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار خلال عشرة ايام على ان تدرج تقريرها على جلسة مجلس الامة يوم ال24 من الشهر الحالي .
ويقضي المقترح ايضا على انه في حال عدم تقديم اللجنة المختصة تقريرها لاي سبب من الاسباب فيدرج عوضا عنه مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين في شأن الموضوع ذاته للنظر فيها بالجلسة المقررة .
ووافق المجلس كذلك على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من اعضاء مجلس الامة تكون مهمتها الانتقال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع العمل) ووزارة الصحة ووزارة الداخلية لفحص ملفات جميع اصحاب الاعمال الذين استقدموا عمالة وافدة خلال السنوات الخمس الماضية ايا كانت جنسية العمالة بما في ذلك اصحاب الاعمال المرتبطين بتنفيذ عقود لدى الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل .
ووفقا للاقتراح المذكور يكون للجنة في اداء عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المواد ( 8 و 9 و 147) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان تقدم اللجنة الى المجلس تقريرا عن مهمتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على الاقتراح
- ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة حماية الاموال العامة باستكمال التحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة حول شركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية (2004/2005) والتي تكرر تسجيلها في السنة المالية (2005/2006) وكذلك ملاحظات الديوان عن شركة البترول الوطنية عن السنة المالية (2004/2005) وما شاب مزايدة بيع مواد وقطع غيار فائضة عن الحاجة.
ويقضي الاقتراح باستكمال التحقيق فيما اثير من قضايا اثناء مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2007/2008) اضافة الى التحقيق في عقود الطواريء (2007/2008) الخاصة بالكهرباء والماء ومدى توفير الشروط والاجراءات المطلوبة والتحقيق بملاحظات ديوان المحاسبة في شان عدم قيام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية.
ووافق المجلس على اقتراح يقضي بالاستعجال في مناقشة الاقتراح بقانون في شأن اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج وان تقدم اللجان البرلمانية المختصة تقريرها على جدول اعمال جلسة ال24 من الشهر الحالي .
ووافق المجلس على اقتراح يقضي بتكليف لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالتحقيق في موضوع وضع العمالة الوافدة في الكويت على ان تقدم اللجنة الاقتراحات اللازمة لمواجهة اوجه القصور في النظام القانوني القائم لهذه العمالة.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة يقضي بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل الى ما بعد شهر رمضان المبارك وذلك تقديرا لظروف الطلبة والطالبات واولياء الامور وطاقم التدريس
ووافق المجلس على اقتراح بقانون يقضي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة البرلمانية المتخصصة دراسة دعم الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع الخاص والعسكري ومتلقي المساعدات والمعاقين بمبلغ 50 دينارا شهريا على ان تقدم اللجنة التشريعية واللجنة المتخصصة تقريرهما خلال 10 ايام وان يدرج التقرير على جدول اعمال المجلس لنظره في جلسة ال24 من الشهر الجاري .
بيد ان الحكومة ابدت اعتراضها على لسان وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر حيث قال ان "الموضوع يحتاج الى دراسة معمقة جدا حتى لا يكون تأثير تلك الزيادة سلبيا على المواطن".
واضاف باقر ان الحكومة حريصة على تحسين دخل المواطن "ولكن من دون زيادة الرواتب بل زيادة الدعم المقدم الى المواد التموينية والاستهلاكية".
ورفض المجلس اقتراحا يقضي بان تقدم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة البرلمانية المختصة تقريرهما لتنظيم اقامة الدواوين خلال عشرة ايام على ان يدرج الموضوع في جلسة ال24 من الشهر الحالي .
ووافق المجلس على طلب حكومي يقضي بتأجيل النظر لمدة اسبوعين في اقتراح نيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في عدد من الملاحظات التي اثيرت في الحملة الانتخابية حول بعض التصرفات المالية المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والادارية وخلوها من اي شبهة اعتداء على المال العام .
كما وافق المجلس على طلب حكومي ثان بتأجيل النظر لمدة اسبوعين في اقتراح نيابي في شان اعتبار عقد املاك الدولة مع المجلس الاولمبي الاسيوي لاغيا لمخالفته صريح القانون الامر الذي يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بفسخ العقد المبرم بين وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) والمجلس الاولمبي الاسيوي بهذا الخصوص .
ووافق المجلس على طلب حكومي أخير بتأجيل النظر لمدة اسبوعين في مقترح يقضي بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق فيما اثير عن الوضع البيئي في ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) بصفة خاصة والمنطقة الجنوبية للبلاد بصورة عامة.(النهاية) م ش / م ذ / ن ا كونا101830 جمت يون 08