التنمية للدولة من فجر الهاجري الكويت - 2 - 12 (كونا) -- أعرب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح عن الامل في أن يكمل القانون الجديد الخاص بالهيئة المتطلبات التشريعية لتحقيق الرؤية السامية ويعزز الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية للدولة ويساهم في الربط مع بقية النصوص القانونية الاقتصادية التي تعنى بشؤون الاستثمار وتنويع القاعدة الانتاجية.
وقال الشيخ الدكتور مشعل الجابر في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستعمل أيضا على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال والقدرة التنافسية في اطار حزمة القوانين الاقتصادية المهمة التي شهدتها البلاد ولعل آخرها قانون الشركات التجارية الجديد.
وذكر ان ذلك القانون جاء بالعديد من المزايا المهمة التي سدت ثغرات قائمة وحققت اضافات مهمة تعبر عن الواقع المختلف لبيئة الاعمال وجعلته مواكبا للتطورات المستجدة مبينا أن صدور قانون عصري لتشجيع وتنظيم الاستثمار رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بتاريخ 16 يونيو 2013 ألغى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في البلاد.
وأضاف الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن القانون نقل كل أموال وأصول والتزامات وحقوق مكتب استثمار رأس المال الاجنبي الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال مدة ستة أشهر تنتهي منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وعن ماهية القانون الجديد أفاد بأن القانون الجديد سينظم ادارة الاستثمار المباشر في دولة الكويت بشكل أكثر حداثة وشمولية بشقيه الاجنبي والمحلي وبما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.
ولفت الى أن أبرز ما جاء به القانون الجديد انشاء هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار يترأس مجلس ادارتها وزير التجارة والصناعة ويتمتع المجلس بتمثيل متساو من القطاع الحكومي وشخصيات من القطاع الخاص.
وذكر انه يمكن للهيئة أن تنشئ مكاتب داخل البلاد وخارجها وتتولى انشاء سجل للاستثمار ونافذة موحدة لتقليص الاجراءات الروتينية والادارية اللازمة للبت بطلبات الترخيص الى 30 يوم عمل لتسهيل انطلاق المشروع الاستثماري وممارسة أعماله بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبين أن القانون الجديد يتبنى منهج القائمة السلبية المعمول بها عالميا وتعني أن الاستثمار المباشر مفتوح في كل القطاعات الاقتصادية عدا تلك التي يستثنيها مجلس الوزراء مشيرا الى السماح لاول مرة للشركات الاجنبية بتأسيس مكاتب تمثيلية لاغراض الدراسات التسويقية الى جانب أفرع للشركات الاجنبية والكيانات القانونية التي تؤسس في اطار قانون الشركات الجديد.
ولفت الى توسيع نطاق الانتفاع من المزايا المقررة بموجب القانون الجديد من اعفاءات ضريبية وجمركية وغيرها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع التخصيص ومنح موظفي الهيئة المختصين بقرار وزاري صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون.
وذكر الشيخ الدكتور مشعل الجابر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستقوم بمتابعة وضع تنافسية الكويت وتحسين بيئة الاعمال فيها وانشاء حاضنات الاعمال وتوفير تسهيلات تمويلية بالتنسيق مع الاطراف المعنية.
واستعرض الجهود التي قام بها الفرق المعنية أخيرا خلال المرحلة الانتقالية وشملت الانتهاء من اعداد مشروع مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح الداخلية الادارية والميزانية التقديرية لها.
وأكد ان العمل جار على الانتهاء من هذه اللائحة وترتيب متطلبات تعيين الطاقم الوظيفي مع الاخذ بعين الاعتبار أن الانتهاء من انجاز متطلبات المرحلة الانتقالية يفرض تحديات حقيقية ويضع بعض الصعوبات العملية والزمنية مع وجود الارادة والعمل الجاد على تخطيها.
وعدد الانجازات التي شهدها مكتب استثمار رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة في الفترة الاخيرة قبل أن يتوقف عن العمل شملت اصدار تقرير سنوي للمرة الاولى باللغتين العربية والانجليزية والانتهاء من مشروع اعداد دليل الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت.
كما لفت الى الانتهاء من اعداد لمحة مؤسسية دليل (50 سؤالا حول الاستثمار الاجنبي المباشر) واختيار شركة استشارية دولية لتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بمشروع دراسة تطوير المناطق الاقتصادية التابعة للمكتب في العبدلي والنعايم والوفرة بمساحة اجمالية 19 كيلومترا مربعا.
وأشار الى افتتاح مركز خدمة المستثمرين بمقر المكتب لتعزيز ثقافة خدمة العملاء واستلام الاستفسارات والملاحظات والرد عليها بسرعة وكفاءة مستعرضا من انجازات الهيئة أيضا عضويتها في عدد من اللجان المشتركة بين الكويت ودول عربية واجنبية كالاردن ومصر وتونس والمانيا وفنلندا واليابان والترويج للكويت من خلال وضع عدد من الاعلانات في مطبوعات دولية بالتزامن مع نشره اصدارات خاصة عن الكويت.
وعن حجم الاستثمارات الاجنبية التي دخلت الكويت منذ تأسيس المكتب ذكر ان حجم طلبات الاستثمار الاجنبي الواردة الى المكتب تراكميا منذ مباشرته لاعماله عام 2003 حتى نهاية عام 2012 بلغ ما مجمله 88ر1 مليار دينار كويتي وتركزت المشاريع الموافق عليها في القطاع الصناعي الذي بلغت نسبته حاليا 6ر84 في المئة وحظي القطاع الخدمي بنسبة 4ر15 في المئة.
وبخصوص أكثر الدول استثمارا في الكويت التي تقدمت بطلبات للاستثمار في البلاد خلال الفترة (2003 - 2012) أوضح الشيخ الدكتور مشعل الجابر انها زادت عن 15 جنسية حظيت ثلاثة جنسيات منها على نحو 60 في المئة من اجمالي الاستثمارات الواردة خلال الفترة هي اليابان وهولندا والولايات المتحدة الامريكية.
وأكد ان دولة الكويت ما زالت تسعى الى توسيع علاقاتها الاستثمارية والتجارية مع دول أخرى تدخل معها في اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات وتلك الخاصة بالحد من الازدواج الضريبي وكذلك من خلال تفعيل أنشطة مجالس الاعمال واللجان المشتركة.
وأشار الى مقومات عدة تميز الكويت كموطن للاستثمار متمثلة بمتانة الوضع الاقتصادي الكلي والانفتاح الاقتصادي اضافة الى الاستقرار السياسي وامتلاك ثروة طبيعية مهمة كالنفط تفيد في توليد الطاقة وكاقليم صناعي علاوة على البنية التحتية وارتفاع دخل الفرد وتنامي روح المبادرة والابداع وغيرها.
وعن دور الاستثمارات الاجنبية في ادخال التكنولوجيا الحديثة الى البلاد قال الشيخ الدكتور مشعل الجابر ان الكويت وبالفعل استهدفت من دخولها مجال استقطاب الاستثمار الاجنبي تحقيق غايات واعتبارات اقتصادية وتنموية اكثر منها لاعتبارات تتعلق بتوفير رؤوس الاموال.
واضاف في هذا الشأن ان ذلك يأتي ضمن مسببات القانون الجديد للاستثمار ما تمثل في الحصول على التقنية المتطورة والخبرات الادارية والتسويقية التي تملكها الشركات الدولية الى توسيع دور القطاع الخاص وتفعيله في انتاج السلع والخدمات وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها وتشجيع الصادرات المحلية والتوافق مع الخطط التنموية الاقتصادية.
وذكر أن الكويت تلتقي مع كثير من الدول الاخرى في العالم التي اختارت تدفقات الاستثمارات الاجنبية عبر الحدود لتكون القنوات التي تجلب من خلالها ما تفتقر اليه الدولة من تكنولوجيا وخبرات فنية ووسائل الانتاج والتشغيل المتطورة ونظم ومهارات ادارية وتسويقية وتنظيمية.
وبين الشيخ الدكتور مشعل الجابر ان هذ الامر سيؤدي الى تعزيز القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية وتنويعها لافتا الى أنه من خلال نشاط المكتب في المتابعة الدورية المستمرة للمشاريع المرخصة فقد تم البدء بتطوير آليات لقياس الاثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع ككل.
ولفت في هذا الشأن الى قياس الاثر المباشر المتمثل في نقل التكنولوجيا الحديثة والقيمة المضافة للناتج المحلي الاجمالي وعدد ونوعية الوظائف التي توفرت للمواطنين والفرص التدريبية المتاحة ومدى المساهمة في تحسين القدرة التصديرية للسلع المنتجة محليا وكذلك قياس الاثر غير المباشر كرصد المشتريات المحلية وحجم التبادلات التجارية مع المزودين المحليين للخدمات والسلع.
وقال ان صناعة الترويج للاستثمار قد تطورت منذ السبعينيات لتدخل حاليا في الجيل الرابع الذي وصلت اليه غالبية الدول المتقدمة بدرجات متفاوتة وبعض الدول النامية الذي يقضي بالتركيز على اجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة النوعية والمستدامة التي تراعي بشكل متساو اربعة ابعاد.
وبين أن المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحسن الادارة (الحوكمة) تأتي انسجاما مع الدعوة العالمية للمؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة للتحول الى تبني سياسات استثمارية ضمن سياساتها الاقتصادية تجعل التنمية المستدامة محورها الرئيسي.
وذكر ان وسائل التواصل الاجتماعي فرضت تحديا آخر على صناعة الترويج اذ أصبح لزاما على الهيئات المعنية بالترويج للاستثمار الاستفادة من المجال الافتراضي لتزويد المحتوى المتكون من المعلومات الموثوقة والبيانات الحديثة والرد على التعليقات والمشاركة في المدونات لابداء الرأي والتعريف بالمستجدات والتعريف بالعرض المميز للدولة وبناء الانطباع الايجابي.
وأشار الشيخ الدكتور مشعل الجابر الى حرص المكتب على متابعة بناء وتطوير القدرات الداخلية للعاملين فيه تأكيدا على أهمية العنصر البشري الوطني المؤهل والكفوء ودوره الاساس بانجاح أداء الاعمال والمهام المناطة به.(النهاية) ف ه / ت ب كونا021035 جمت ديس 13