مجلس الشعب المصري يعدل 34 مادة من الدستور ويعرضها للاستفتاء في الاسبوع المقبل من محمد البنا القاهرة - 19 - 3 (كونا) - أقر مجلس الشعب المصري في جلسة عقدها الليلة الموافقة بصورة نهائية على تعديل 34 مادة من مواد الدستور البالغة 311 مادة بأغلبية 315 عضوا من بين 454 عضوا بناء على ما اقترحه الرئيس حسني مبارك في ديسمبر الماضي. ومن المقرر ان يقدم رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور التعديلات في صيغتها النهائية غدا الى الرئيس مبارك الذي سيطلب اتخاذ اجراءات اقترحها للاستفتاء الشعبي والمنتظر ان يصدر قرارا بدعوة الناخبين الى الاستفتاء منتصف الاسبوع المقبل. وكانت مادتان خاصتان بالاشراف القضائي على الانتخابات وجواز اصدار قانون لمكافحة الارهاب يتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري قد حظيتا بجدل شديد لدى مختلف فئات المجتمع المصري. واعترض البعض على ابعاد القضاة عن الاشراف الكامل على الانتخابات وكذلك على السماح لرئيس الجمهورية باحالة مدنيين الى القضاء العسكري بينما رأت الأغلبية ان النص الجديد يتيح للقضاة الاشراف على الانتخابات في اطار تنظيمي من خلال لجنة عليا مستقلة تتولى العملية الانتخابية. كما رأت الأغلبية أن الأحداث الارهابية ليست بعيدة عن مصر ولا بد من اتاحة الفرصة لاجراء قانوني يتخذه رئيس الدولة لمواجهة الارهاب بعد الغاء قانون الطوارىء. ووصفت التعديلات هنا بأنها "الكبرى " في تاريخ البلاد الحديث وبأنها "نقلة نوعية" تفتح المجال أمام الديمقراطية وممارستها بشكل واسع ما يعزز سلطات مجلس الشعب ويساهم في تيسير ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية وتعزيز فرص تمثيل المرأة في البرلمان بالنص على حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلسي الشعب والشورى. وتشمل التعديلات التشديد على "مبدأ المواطنة" كبديل عن "تحالف قوى الشعب العاملة" ما يمثل احدى الركائز الأساسية للاصلاح الدستوري المنشود كما تتضمن حظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل. كما تشمل تعديل المادة (76) الخاصة بانتخاب رئيس البلاد بما يدعم نشاط الأحزاب بتخفيف الشروط الدائمة للترشيح اضافة الى تعديل المادة (88) ما يؤكد توفير أسلوب اشراف اعضاء الهيئات القضائية على كفاءة العملية الانتخابية ونزاهتها ويضمن اجراء الانتخابات في يوم واحد. وتتضمن ايضا دعم اختصاصات مجلس الشعب في الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية بشكل دقيق فضلا عن اضافة نص جديد ينظم مكافحة الارهاب بما يحقق التوازن بين سلطات الضبط وجهات التحقيق وكفالة الحماية الواجبة للحقوق والحريات العامة. يذكر أن مبارك كان قد اقترح في ديسمبر الماضي التعديلات المقترحة التي جرت مناقشاتها في مجلسي الشعب والشورى ومؤسسات المجتمع المدني في حين واجهتها معارضة من بعض الاحزاب والمستقلين حتى وصلت الى درجة الانسحاب من جلسة مجلس الشعب والقيام بمظاهرة محدودة. وكان مبارك قد أكد أن هذه التعديلات تتوخى ترسيخ سيادة الشعب وتتيح دعم دور الاحزاب السياسية وانشطتها وتوسيع المشاركة بالانتخابات وفتح الباب أمام اختيار النظام الانتخابي الامثل وتطوير العملية الانتخابية والاشراف عليها بما يضمن الالتزام بالشفافية. واعتبر ان التعديلات الدستورية تفتح الباب امام تشريع لمكافحة الارهاب "يحاصره ويردعه ويجهض مخططاته ويتصدى لجرائمه ومخاطره بقوة القانون ويكفل في الوقت نفسه الرقابة القضائية وحقوق المواطنين وحرياتهم".(النهاية) ب ن أ / ر ج