بروكسل - 11 - 2 (كونا) -- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إلى "إزالة الحواجز" التي تعيق تحول الاتحاد الأوروبي إلى قوة اقتصادية عالمية حقيقية وذلك قبيل محادثات قادة الاتحاد بشأن سبل تعزيز تنافسية التكتل الذي يضم 27 دولة.
وقالت فون دير لاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة خصصت لبحث الإجراءات العاجلة لإحياء القدرة التنافسية للاتحاد وتعميق السوق الموحدة وخفض تكاليف المعيشة إن "شركاتنا بحاجة إلى رأس المال" مؤكدة ضرورة "إزالة الحواجز التي تمنعنا من أن نكون عملاقا عالميا حقيقيا".
ودعت إلى أهمية سد الفجوة مع الصين والولايات المتحدة واصفة النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي بأنه "تجزؤ مفرط". واستعرضت فون دير لاين أبرز انجازات العام الماضي من بينها إطلاق (الصفقة الصناعية النظيفة) وإنشاء مصانع للذكاء الاصطناعي والبطاريات العملاقة وإبرام خمسة اتفاقيات تجارية جديدة والحزم التشريعية لتبسيط الإجراءات وخطط دعم قطاعات السيارات والصلب والكيماويات فضلا عن أكبر استثمار دفاعي في تاريخ الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن "أوروبا التنافسية لا يمكن إلا أن تكون أوروبا مستقلة" محذرة من أن الاعتماد المفرط في سلاسل التوريد الاستراتيجية قد يتحول إلى أداة ضغط سياسي. ودعت المسؤولة الأوروبية إلى توسيع شبكة "الشركاء الموثوقين" وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأوروبية لافتة إلى أنه خلال عام 2025 تم التوصل إلى اتفاقيات تجارة مع المكسيك وإندونيسيا وسويسرا.
كما أشارت إلى توقيع اتفاق مع تجمع (ميركوسور) إلى جانب إبرام أكبر اتفاق تجارة حرة في تاريخ الاتحاد مع الهند والذي يغطي سوقا يضم نحو ملياري نسمة ويمثل 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وعن السوق الأوروبية الموحدة قالت فون دير لاين إن صندوق النقد الدولي يقدر أن الحواجز بين الدول الأعضاء تفوق بثلاثة أضعاف تلك الموجودة بين الولايات الأمريكية معتبرة أن ذلك يشكل حاجزا يحد من قدرة الاتحاد الاقتصادية.
وبينت ان المفوضية بصدد تقديم مقترح (النظام ال28) وهو نظام موحد يتيح تأسيس الشركات خلال 48 ساعة عبر الإنترنت في أي دولة عضو بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل وتشغيل الشركات عبر الحدود.
وفي مجال أسواق المال انتقدت فون دير لاين وجود 27 نظاما ماليا وأكثر من 300 منصة تداول داخل الاتحاد داعية إلى إنشاء سوق رأسمال أوروبية موحدة وعميقة من خلال (اتحاد الادخار والاستثمار) مطالبة البرلمان الأوروبي بالإسراع في إقرار التشريعات اللازمة.
وأكدت ضرورة اعتماد (خارطة طريق مشتركة للسوق الموحدة) حتى عام 2028 وإقرارها في المجلس الأوروبي خلال مارس المقبل مع الالتزام بإقرار عدد من المقترحات الرئيسية قبل نهاية العام المقبل معتبرة أن "الوقت عامل حاسم لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الاقتصادية". (النهاية) أ ر ن / غ ع