القاهرة - 9 - 2 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاثنين بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إلى أن هذه القرارات شملت كذلك نقل صلاحيات بلدية الخليل بما يشمل الحرم الإبراهيمي إلى سلطات الاحتلال إلى جانب فرض إجراءات تمكن من هدم مبان فلسطينية.
وأكد البيان أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997 وتهدف عمليا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشدد على رفضه الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين وتؤدي إلي إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسره.
وطالب المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورا وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) صادق أمس الأحد على قرارات عدة تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني وتعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. (النهاية) ع ف ف / م ع ع