كوالالمبور - 9 - 2 (كونا) -- أظهرت نتائج غير رسمية صادرة عن لجنة الانتخابات التايلاندية اليوم الاثنين فوز حزب (بهومجايثاي) بزعامة رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول في الانتخابات العامة التي جرت يوم أمس متقدما على منافسيه بفارق مريح.
وقال تشارنفيراكول في تصريح صحفي إن "النتائج لم تصبح رسمية بعد لكن مما نراه يبدو أننا سنحصل على أكبر عدد من المقاعد بعد فوزنا ب 175 مقعدا من أصل 400 مقعد من مقاعد الدوائر" موجها الشكر للناخبين على ثقتهم.
واضاف ان الحزب سينتظر النتائج الرسمية قبل دعوة الأحزاب الأخرى للانضمام إلى ائتلاف حكومي موضحا ان "الأولوية الأعلى ستكون لمصلحة البلاد".
واعرب تشارنفيراكول عن امله في ان يعمل الجميع معا وان تمضي تايلاند بحكومة ومجلس وزراء "أقوى".
وبحسب النتائج غير الرسمية حل حزب (الشعب التقدمي) في المركز الثاني بحصوله على 85 مقعدا تلاه حزب (فيو تاي) بنحو 60 مقعدا فيما من المتوقع أن يحصل حزب (بهومجايثاي) على مزيد من المقاعد بعد استكمال توزيع مقاعد القائمة الحزبية البالغة 100 مقعد والتي تحتسب كنسبة من إجمالي الأصوات.
ويتكون مجلس النواب التايلاندي من 500 مقعد تنتخب وفق نظام انتخابي مختلط يشمل 400 مقعد للدوائر الانتخابية تحسم بنظام الفائز الأول بالأغلبية البسيطة و100 مقعد للقائمة الحزبية توزع على الأحزاب بحسب حصتها من الأصوات على المستوى الوطني.
وتلزم القواعد لجنة الانتخابات بالتصديق على نتائج الفرز وإعلان النتائج الرسمية خلال 60 يوما من يوم الاقتراع أي بحلول التاسع من ابريل المقبل على ان ينعقد البرلمان الجديد خلال 15 يوما من ذلك التاريخ لانتخاب رئيس المجلس ونوابه ثم التصويت لاختيار رئيس الوزراء الذي يحتاج إلى تأييد أكثر من نصف النواب أي ما لا يقل عن 251 صوتا.
وللمرة الأولى في تاريخ تايلاند أجري استفتاء وطني بالتزامن مع الانتخابات العامة حيث تسلم كل ناخب ثلاث أوراق اقتراع اثنتان لاختيار ممثلي البرلمان وورقة ثالثة مخصصة للاستفتاء على الدستور.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات أيد قرابة 59 في المئة من المشاركين صياغة دستور جديد مقابل 32 في المئة صوتوا ضد ذلك حيث يعني التصويت بالموافقة منح البرلمان الجديد تفويضا لصياغة دستور جديد في حين يؤدي الرفض إلى الإبقاء على دستور عام 2017 الذي وضع في ظل الحكم العسكري عقب انقلاب عام 2014. (النهاية) ع ا ب / ش م ع