واشنطن - 4 - 2 (كونا) -- أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء سحب 700 عنصر من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين "بشكل فوري" من ولاية (مينيسوتا) التي شهدت خلال الأسابيع الماضية توترات متصاعدة بين القوات الفيدرالية ومتظاهرين.
وقال مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض توم هومان في مؤتمر صحفي إن هذا الانسحاب الجزئي سيبقي حوالي 2000 عميل فيدرالي في الولاية أي بانخفاض يقارب 25 في المئة معظمهم متمركزون مدينتني (مينيابوليس) و(سانت بول).
وأوضح أن هذا القرار جاء في أعقاب ما وصفه "بالتعاون غير المسبوق" بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية معتبرا أن هذا التعاون عزز كفاءة العمل الأمني ما سمح بتقليص عدد الضباط المنتشرين في الشوارع مع التركيز على تسلم الموقوفين من السجون مباشرة ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لملاحقة المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.
وأكد المسؤول أن الإدارة الأمريكية ستواصل وجودها الأمني في (مينيابوليس) مشيرا إلى أن أي انسحاب كامل للعناصر الفيدرالية سيبقى مرهونا باستمرار التعاون مع السلطات المحلية إضافة إلى "انخفاض أعمال العنف والخطاب التحريضي والهجمات التي تستهدف عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ودوريات الحدود".
وفي ردود الفعل السياسية اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي تشاك شومر أن التخفيض المعلن "غير كاف" داعيا إلى سحب كامل للعناصر الفيدرالية من الولاية ومقللا من تأثير العدد الذي جرى الإعلان عنه قياسا بعدد سكان (مينيابوليس).
وكان الرئيس ترامب قد أعلن السبت الماضي توجيهه وزيرة الامن الداخلي كريستي نوم بعدم تدخل القوات الفيدرالية "بأي ظرف من الظروف" في التعامل مع الاحتجاجات في الولايات الديمقراطية إلا بناء على طلب رسمي من سلطات تلك الولاية.
يذكر أن البيت الأبيض قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية سحب أو تقليص عناصر حرس الحدود المنتشرين في ولاية (مينيسوتا) في ظل تصاعد التوترات لاسيما بعد مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عناصر الهجرة.(النهاية) ا م م / ح م ف