القاهرة - 2 – 2 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية بمشاركة دولة الكويت وذلك تحضيرا للدورة الوزارية 117 للمجلس المقررة الخميس المقبل.
وتبحث اللجنة التي تستمر أعمالها يومين حزمة من الملفات الاقتصادية في مقدمتها استكمال مسار التكامل الاقتصادي العربي ودعم الاستثمار والتحول الرقمي ومساندة الاقتصاد الفلسطيني.
ويشمل جدول أعمال اللجنة متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة إلى جانب استعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين في الجوانب الاقتصادية كما تناقش الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال35 المقرر عقدها في السعودية هذا العام.
ويتضمن جدول الأعمال بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي باعتبارهما ركيزتين لتعزيز التجارة البينية ودفع مسار الاندماج الاقتصادي.
كما تناقش اللجنة الاستثمار في الدول العربية ومشروع النظام الاساسي لمجلس وزراء التجارة العرب إلى جانب مقترح انشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة في ظل تنامي دور الاقتصاد الرقمي.
وتولي اللجنة اهتماما خاصا بملف الذكاء الاصطناعي من خلال بحث أثره على مستقبل العمل فضلا عن مناقشة دور الحماية المدنية في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة.
كما تبحث مبادرة الجزائر لمكافحة التصحر عبر مشروع الخطة العربية الشاملة للتكيف مع التغيرات المناخية اضافة إلى مشروع السد الأخضر ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواءمة التشريعات الخاصة بالتجارة البينية بما يخدم هذا القطاع.
وتناقش اللجنة دعم الخطوط الجوية الفلسطينية ودعم الخطوات الفلسطينية لتنفيذ قانون التجارة الالكترونية في اطار دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني.
وتستعرض اللجنة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026 اضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.
ويترأس وفد دولة الكويت إلى الاجتماع مدير إدارة شؤون المنظمات المتخصصة ومدير إدارة المفاوضات بالتكليف في وزارة المالية محمود بن حسين.
وكانت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس عقدت اجتماعها أمس بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء وجرى خلاله مناقشة حزمة مشاريع قرار تتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي على ان ترفع إلى الدورة الوزارية ال117 لاعتمادها وإقرارها. (النهاية) م م / ن س ع