القاهرة - 29 - 1 (كونا)-- أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ضرورة تعزيز التعاون لرفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس أن ذلك جاء في كلمة لعبدالله لدى افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر (جنوبي مصر).
وقال عبدالله إن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل استمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة أمام الاقتصادات والمؤسسات المالية لاسيما ما يتعلق بتطور أساليب الاحتيال وتنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة.
وأضاف أنه على الرغم من الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حيث تسهم في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها إلا أنه من الناحية الأخرى تفرض تحديات جديدة ينتهجها المحتالون على نحو أفرز صناعة عالمية جديدة باتت تسمى الاحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكد في هذا الصدد أهمية العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة وتطويعا لتلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه.
وقال عبدالله إن تحقيق مستوى فعال من الحماية يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية التي تضطلع بدور محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية من خلال وضع الأطر الرقابية والتعليمات المنظمة وآليات الحوكمة بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حد سواء.
وشدد على أن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتواءم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وصولا الى مؤسسات القطاع الخاص بما يدعم سلامة المعاملات المالية ويعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.
وذكر محافظ البنك المركزي المصري أن بلاده بوصفها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية والدولية تواصل جهودها الحثيثة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية المتسارعة وبما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتى صور الاحتيال والجريمة المالية.
ويشارك بالمؤتمر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي وأمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور خالد الحرفش والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح. (النهاية) ا س م / م م ج