نيويورك - 28 - 1 (كونا) -- اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد نهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) حتى 31 مارس المقبل.
وحظي القرار (2813) الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت الذي جرى مساء أمس الثلاثاء.
ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة لبدء نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأرصدتها.
وبعد اعتماد القرار أعرب مندوب المملكة المتحدة أرتشي يونغ عن تطلعه للانتقال المنظم والمستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.
ورحب يونغ بمواصلة التزام مجلس الأمن تجاه اتفاقي الحديدة وستوكهولم مؤكدا دعمه لجهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام اليمنية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وفي المقابل قالت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستيغنييفا إن بعثة (أونمها) منذ إنشائها قامت بدور مهم لتعزيز الاستقرار على الأرض وراقبت تنفيذ اتفاق ستوكهولم ويسرت الحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ اليمنية.
وأضافت إيفستيغنييفا "أنه في الوقت الذي كان يتعين أن تركز فيه جهود المجلس على تهيئة الظروف لإطلاق حوار يمني شامل فإن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في البلاد من غير المرجح أن تيسر ذلك".
ومن جانبه حث السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ المجلس على إمعان النظر في الوضع في الحديدة لتجنب ما وصفه بالانسحاب المتسرع الذي قد يزعزع استقرار الوضع المتقلب ويشعل صراعا جديدا.
ولفت تسونغ إلى أن البعثة الأممية حافظت خلال السنوات السبع الماضية على التواصل مع طرفي الصراع وراقبت بشكل نشط إيقاف إطلاق النار وقامت بأنشطة إنسانية.
وتتولى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) مسؤولية قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورصد الامتثال لإيقاف إطلاق النار على مستوى المحافظة وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وتعمل بعثة (أونمها) منذ إنشائها عام 2019 على دعم تطبيق الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الوارد في اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018. (النهاية) ع س ت / ط م ا