واشنطن - 26 - 1 (كونا) -- دعا البيت الأبيض اليوم الاثنين مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تمرير التمويل اللازم لتجنيب البلاد إغلاقا حكوميا جزئيا ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري وسط تلويح الديمقراطيين بالتصويت ضد موازنة وزارة الأمن الداخلي على خلفية مقتل مواطن في مدينة مينيابوليس خلال المظاهرات الحاشدة التي تعم المدينة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إيجاز صحفي "اننا ندعم العمل المشترك بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) الذي تم إنجازه لإقرار حزمة الاعتمادات المالية المتفق عليها بينهما ونريد إقرار هذه الحزمة".
وأشارت ليفيت إلى أن "مناقشات سياسية حول الهجرة في ولاية مينيسوتا تجري حاليا وأن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يقود هذه المناقشات كما يتضح من مراسلاته مع حاكمها (تيم) والتز هذا الصباح".
واعتبرت "أن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب تمويل الحكومة للشعب الأمريكي والذي يشمل تمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية حيث إننا في خضم تداعيات العاصفة التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع ولا يزال العديد من الأمريكيين يتأثرون بها لذلك لا نريد إطلاقا أن يتوقف هذا التمويل".
وكان المشرعون الأمريكيون على وشك إتمام أعمال التمويل للسنة المالية 2026 هذا الأسبوع بعد أن أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي مشاريع قوانين الاعتمادات الأربعة النهائية غير أن مقتل أليكس بريتي (37 عاما) وهو ممرض في مستشفى شؤون المحاربين القدامى في مينيابوليس على يد عنصر من حرس الحدود يهدد بنسف فرص تمرير هذه المشاريع في مجلس الشيوخ حيث صرح عدد من الديمقراطيين البارزين أنهم لن يصوتوا لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي.
ويرتبط مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي بخمسة مشاريع قوانين أخرى تمول وزارات الدفاع والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والصحة والخدمات الإنسانية والعمل والتعليم والتي تحظى جميعها بدعم واسع.
ويقول الديمقراطيون الآن إنهم لن يدعموا ما يسمى ب"الحزمة المصغرة" طالما أن جزء وزارة الأمن الداخلي مدرج فيها.
وكان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد قال يوم السبت إن الديمقراطيين "لن يوفروا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون الاعتمادات" الذي يتضمن مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي. (النهاية) ر س ر / ر ج