القاهرة - 10 - 1 (كونا) -- حذرت مصر والأردن اليوم السبت من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة لما تمثله من دفع نحو تفجر الأوضاع وتقويض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين.
وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
وأشار إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة الالتزام باتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدين أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي قدما نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما أكدا أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة ونشر قوة استقرار دولية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار مع ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا ولبنان أكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.
كما شددا على ضرورة إيقاف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية على لبنان ودعم لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وتعزيز جهوده في دعم مؤسساته الوطنية.
وعن الأوضاع في الصومال أعرب الوزيران عن رفضهما الكامل لإعلان الكيان الإسرائيلي المحتل اعترافه بإقليم "أرض الصومال" مؤكدين دعمهما الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن شدد الوزيران على دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وخفض التصعيد ودعم الحوار اليمني - اليمني بما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة واحترام سيادته وتلبية تطلعات شعبه.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية أكد الوزيران عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين مصر والأردن والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. (النهاية) ع ف ف / ن س ع