جنيف - 31 - 12 (كونا) -- طالب مجموعة من قادة منظمات الأممية والدولية اليوم الأربعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن خطتها الرامية إلى حظر عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة محذرين من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية لا سيما في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر من جنيف عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية والدولية وقع عليه عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (اوتشا) توم فليتشر ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمديرة التنفيذية صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب وغيرها من المنظمات الأممية والدولية.
وأكد المسؤولون ان المنظمات غير الحكومية الدولية تشكل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لما تقدمه مجتمعة من مساعدات تصل الى نحو مليار دولار سنويا تشمل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والخدمات الأساسية.
وحذر البيان من الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة التي يواجهها القطاع مع حلول فصل الشتاء وتواصل تسجيل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في وقت لا تزال فيه الحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة في اعلى مستوياتها.
كما حذر الموقعون من أن حظر عمل المنظمات الدولية من شأنه ان يقوض التقدم المحدود الذي تحقق خلال فترة ايقاف إطلاق النار كما من شأنه ان يؤدي إلى عواقب مدمرة على الفئات الأكثر ضعفا خاصة الأطفال والنساء.
وشدد المسؤولون على أن الوصول الإنساني ليس "خيارا ولا يخضع للشروط والاعتبارات السياسية" بل هو التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني وشرط أساسي لحماية حقوق الإنسان.
يذكر ان سلطات الاحتلال قررت بداية هذا الأسبوع حظر أنشطة العديد من المنظمات الإنسانية الدولية من بينها منظمة 2اطباء بلا حدود" داخل الاراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة وذلك بداية من مطلع يناير 2026. (النهاية) ا م خ / ه س ص