رام الله - 31 - 12 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاربعاء قرار الاحتلال الاسرائيلي الغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في الأراضي الفلسطينية رافضة الأسباب التي ساقها لمنع أبرز المنظمات الإغاثية الدولية من استمرار عملها في الاراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.
وشددت الوزارة في بيان صحفي على ان هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لابناء الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتعرض فيه للابادة والتجويع اللذين يستخدمهما الاحتلال كسلاح حرب خاصة في قطاع غزة بالإضافة الى العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
وقالت انه "لا سيادة للاحتلال الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وإن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيا ودوليا خاصة وانها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارف عليها".
وأضافت "ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي من وقف عمل هذه المؤسسات يعتبر قرصنة وبلطجة واجراء مخالف للقوانين والأعراف الدولية بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول واجبات الاحتلال تجاه عمل المنظمات الإنسانية وليس من حق اي جهة ايقاف خدماتها او عرقلة عملها".
وأكدت الخارجية الفلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا تريد أي شاهد على جرائمها ولا تريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني وتمنع الاحتلال من تمرير مشروعه الاستعماري الذي يهدف الى تدمير حياة الشعب وخاصة في مجالات عمل هذه المنظمات في دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الانسانية التي تعتبر في صلب القضية الفلسطينية.
ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى رفض هذه الإجراءات واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات وخاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية وفضاء الحريات في فلسطين وتقويض عمل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والدولية.
وقالت "آن الأوان للدول التي تعتبر حاضنة لهذه المنظمات ان تتخذ خطوات لردع الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه ومخالفاته الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الانسان".
وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد ذكرت أمس الثلاثاء بأن حكومة الاحتلال بدأت بإجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الاغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من بينها (أطباء بلا حدود) على أن توقف عملها بدءا من شهر يناير القادم بزعمها ان السبب يعود إلى رفض المنظمات استكمال إجراءات التسجيل وفقا "للقانون".
وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ رحب يوم أمس بالبيان الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا حول تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
كما رحب الشيخ في بيان بالدعوة الواضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التدهور الخطير في الوضع الإنساني في القطاع مشددا على ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل مستدام ومنتظم وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية في أعقاب قرارات واجراءات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.(النهاية) ن ق / ش م ع