الجزائر - 28 - 11 (كونا) -- قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد تأجيل تعديل تقني للدستور كان من المقرر المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس موجها الحكومة "بتعميق دراسة المشروع" دون تحديد نوعية التعديل.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون "ترأس مساء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي".
وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر بتأجيل التعديل لتعميق الدراسة "تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وطالب بـ"إعادة النظر في التعديلات المقترحة على القانون العضوي للانتخابات ودراستها بعناية أكبر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري".
وأفاد أن مجلس صادق على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية "بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها" تلك الأحزاب مبينا أن "هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية".
وهنأ الرئيس تبون "العائلة السياسية بهذا المكسب الجديد لصالح المشهد الديمقراطي الجزائري" كما جاء في البيان.
يذكر أن آخر تعديل للدستور في البلاد كان في شهر نوفمبر 2020 حيث لجأ الرئيس تبون بعد مرور سنة على بداية عهدته الانتخابية الأولى إلى تنظيم استفتاء.
وتضمن المشروع ستة محاور أساسية تمثلت في (الحقوق الأساسية والحريات العامة) و(تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها) و(السلطة القضائية) و(المحكمة الدستورية) و(الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته) و(السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات).(النهاية) م ر / ط أ ب