تونس - 16 - 12 - (كونا) -- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الثلاثاء أنها ستكشف خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكدت الحكومة في بيان أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولا غير أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق الذي طرأ على حالة الجمود السابقة والذي عبرت عنه شخصيات فاعلة ويفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش بما يعكس تحولا واضحا في مقاربة الحل السياسي.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمسار الحوار المهيكل لذي يأتي ضمن سياق الجهود القائمة والمبادرات المتداولة الهادفة إلى تقديم توصيات تساهم في خلق مناخ سياسي إيجابي يسهم في تيسير الوصول إلى عقد الانتخابات.
ولفتت الحكومة إلى أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إجراء الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي.
وذكر البيان أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية إن لم يحسم فإنه يكرس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتطبيق وهو ما أكدت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.
وجددت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول يحفظ وحدة الدولة ويعكس الإرادة الشعبية ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية. (النهاية) ش ب م / ه س ص