القاهرة - 16 - 12 (كونا) -- رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الأول هو القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني بالأرض المحتلة بما فيها القدس الشرقية والآخر هو الذي يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء ان "ذلك يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي".
وشدد البيان على أن القرارين يجسدان أسسا قانونية راسخة في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ان القرارين يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات بما في ذلك الاستيطان وبناء الجدار والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
وأكد ان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية وحقه الأصيل في تقرير مصيره يمثلان حقوقا غير قابلة للتصرف رافضا أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها.
وجددت مصر مطالبتها بإيقاف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته القانونية بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات وما تسببت به من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية.
كما أشارت إلى أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234 باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة مؤكدة مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.(النهاية) ا س م / ش م ع