بروكسل - 15 - 12 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي ولبنان اليوم الاثنين عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024 ولاسيما استهداف عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والمدنيين والبنية التحتية المدنية داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي عقد في بروكسل حيث استعرض الجانبان واقع العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة وأولويات التعاون المتفق عليها.
وترأس الاجتماع من جانب الاتحاد الأوروبي ممثلة السياسة الخارجية كايا كالاس ومن الجانب اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي بمشاركة المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وجدد الاتحاد الأوروبي وفق البيان دعمه للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام والحكومة اللبنانية الجديدة مؤكدا التزامه المستمر بدعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان.
كما أعرب عن دعمه القوي لتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز سيادة الدولة بما في ذلك ضمان حصرية استخدام القوة بيد المؤسسات الشرعية.
وفي هذا السياق شدد الجانبان على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود الرامية إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة والتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لسيادة لبنان وسلطة الدولة ووحدتها الإقليمية واستقلالها السياسي واستقرارها انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ورحب الجانبان بالالتزام والدعم المستمرين من قبل الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الأمنية اللبنانية الأساسية ولاسيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للسيادة والاستقرار الوطني والإقليمي معربين عن استعدادهما لتعزيز دعم قطاع الأمن اللبناني من خلال الاستخدام الكامل لأدوات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مرفق السلام الأوروبي وبرامج أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي إضافة إلى بحث إمكانات انخراط مستقبلي في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأشاد الاتحاد بالتقدم الذي أحرزته السلطات اللبنانية في سبيل استقرار الوضع الاقتصادي وتحسين الوصول إلى العدالة والخدمات العامة منوها بقيمة التعاون الثنائي القوي الذي أسهم في دعم هذه الجهود. وأكد الجانبان في هذا الصدد الحاجة الملحة إلى استكمال إصلاحات شاملة في مجالات الحوكمة وسيادة القانون وإدارة المالية العامة وعمل مؤسسات الدولة لما لذلك من دور أساسي في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتسهيل الحصول على المساعدات الدولية بما في ذلك إحراز تقدم نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواكبة جهود لبنان الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المؤسسات ودفع مسار الإصلاحات إضافة إلى دعم خطط الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع.
من جانبه جدد الجانب اللبناني التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات العامة وفق الجدول الزمني المعلن وبما يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية باعتبارها عنصرا أساسيا للمساءلة الديمقراطية والشرعية المؤسسية موجها دعوة إلى الاتحاد الأوروبي لإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات.
كما بحث الجانبان أوضاع اللاجئين والنازحين حيث أقر الاتحاد الأوروبي بالتحديات الكبيرة التي يتحملها لبنان جراء استضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين وجدد التزامه بمواصلة تقديم المساعدة للبنانيين الأكثر ضعفا والنازحين داخليا واللاجئين.
وأكد الاتحاد الأوروبي استمراره في العمل مع لبنان والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين طوعا وبشكل آمن وكريم ومستدام إلى سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع الالتزام بالعمل ضمن أطر زمنية ممكنة مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول دائمة تتيح للسوريين إعادة بناء وطنهم وتأمين سبل عيش كريمة في سوريا.
وقال البيان إن الاجتماع شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية حيث جدد الجانبان التزامهما بحل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي باعتباره الأساس الوحيد لتحقيق سلام دائم وشددا على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما تناولت المناقشات علاقات لبنان مع سوريا والتعاون في إدارة الحدود وملف المفقودين قسرا على يد نظام الأسد إضافة إلى القضايا الأمنية والإنسانية حيث رحب الاتحاد الأوروبي بتعزيز التنسيق والتعاون بين لبنان وسوريا في الملفات ذات الأولوية المشتركة مشجعا على استمرار الانخراط الثنائي. (النهاية) أ ر ن / ه س ص