القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- حذرت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء من خطورة الانزلاق نحو سباق تسلح تكنولوجي غير منضبط مؤكدة ضرورة ضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة المستقلة في المجال العسكري.
وقال مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة الوزير مفوض فادي أشعيا في كلمته خلال انطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني حول (التكنولوجيات الحديثة والقانون الدولي الإنساني) إن التطور السريع للتكنولوجيات العسكرية أدى إلى تحولات جوهرية في مفاهيم الأمن القومي وطبيعة العمليات القتالية.
وشدد أشعيا على ضرورة تطوير تشريعات دولية فعالة للحيلولة دون تحول هذه التقنيات إلى أدوات للتصعيد أو الانتهاكات.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية التكامل المؤسسي بين المنظمات الإقليمية والدولية ويعبر عن اهتمام عربي متزايد بقضايا الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وما تثيره من إشكاليات قانونية وأخلاقية تتعلق بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأشار أشعيا إلى أن التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار والروبوتات والأنظمة السيبرانية ساهمت في تحسين دقة العمليات العسكرية لكنها قد تشكل مخاطر جسيمة إذا أسيء استخدامها مؤكدا الحاجة لتعزيز التنسيق العربي والدولي لضمان الاستخدام المسؤول لها.
وحذر من أن نزاعات المنطقة أظهرت تغير طبيعة الحروب والاعتماد المتزايد على القدرات التقنية المتقدمة مشيرا إلى ما وصفه ب"الاستخدام غير الأخلاقي" للتكنولوجيا.
ويتناول المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال يومين منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري والفضاء السيبراني ورقمنة النزاعات إضافة إلى جلسة مخصصة لتأثير الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات العسكرية والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
ويبحث المشاركون الخلفية القانونية الناظمة لتطور التقنيات العسكرية والتحديات المرتبطة بحماية البنى التحتية المدنية والخدمات الطبية والحد من مخاطر مشاركة المدنيين في الأنشطة السيبرانية المرتبطة بالنزاعات.
كما يناقش المؤتمر المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني والمقاربات الوطنية والإقليمية لتطوير منظومات تشريعية تنظم الذكاء الاصطناعي والأسلحة المستقلة وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بادارة شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية الى جانب حضور خبراء قانونيين وممثلين حكوميين من الدول العربية والمنظمات الدولية لمناقشة تأثير التقنيات الحديثة على النزاعات المسلحة وبحث الأطر القانونية والإنسانية المنظمة لاستخدامها. (النهاية) م م / ش م ع