القاهرة - 9 - 12 (كونا)-- أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم الثلاثاء أهمية تحقيق التكامل بين السياسات وتحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة ووضعها في قلب مسار التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة للمشاط خلال أعمال المؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي جاء بعنوان (دفع عجلة التقدم: المرأة في تقاطع الطاقة والتحول الرقمي والوظائف) بمشاركة المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت.
وأضافت إن "الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية وصناع سياسات وباحثات ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديا ما يجعل حضور المرأة ومساهماتها أكثر قيمة" مبينة أن الشبكة توفر منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون وتمكين المرأة ووضعها في قلب مسار التنمية المستدامة.
ولفتت المشاط إلى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والأردن ومصر والسعودية معتبرة أنها مشروعات ضخمة يشارك في إدارتها عدد ملحوظ من الكفاءات النسائية موضحة أن هذا الربط الإقليمي يعزز أمن الطاقة ويخلق فرص عمل جديدة تشغل النساء نسبة متزايدة منها.
وأوضحت أن خلق فرص العمل يمثل أولوية للدول كافة مؤكدة أن قطاع الطاقة وهو أحد أهم القطاعات التي يركز عليها البنك الدولي يعد بوابة محورية للتقدم لا سيما عبر التوسع في الطاقة المتجددة من الرياح والشمس التي تتيح فرصا أكبر لظهور وظائف تعتمد على المهارات الخضراء.
وسلطت المشاط الضوء على التجربة المصرية عبر "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تهدف لتحقيق التكامل بين السياسات وتحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة مضيفة أن قانون العمل الجديد يتضمن عناصر تستهدف معالجة العقبات التي تحد من مشاركة المرأة من خلال تنظيم بيئة العمل وضمان حقوقها المهنية.
وبينت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة في مختلف القطاعات مشددة على أهمية الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي.
وأشارت المشاط الى أن أدوات مثل السندات الخضراء وسندات أهداف التنمية المستدامة توفر وسائل إضافية لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة الاقتصادية التي ترفع من حضورها لافتة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التعدين في مصر مشيرة إلى أن أكبر منجم في البلاد تديره امرأة بما يعكس جدارة المرأة وكفاءتها وقدرتها على القيادة في مختلف القطاعات.
وتعد الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدعومة من البنك الدولي وبرنامج مساعدة إدارة قطاع الطاقة منصة رائدة لتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها وريادتها في قطاع الطاقة حيث تضم أكثر من 60 شريكا من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات لصياغة قطاع طاقة مستقبلي أكثر شمولا ودفع الابتكار عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والتحول الرقمي لتحديث الشبكات وتحسين أداء المرافق وتمكين النساء بالمهارات اللازمة للمشاركة والابتكار في أسواق الطاقة.(النهاية) ع ف ف / أ م س