بروكسل - 4 - 12 (كونا) -- كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عن استراتيجية وخطة عمل جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات إلى جانب قواعد محدثة لرصد المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها ومراقبتها.
وذكرت المفوضية في بيان أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في إطار تحرك أوروبي واسع لحماية المواطنين والتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال.
وأوضح البيان أن الكشف عن هذه الخطة يمثل أحد الالتزامات الأساسية ضمن استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي مضيفا أن هذا التوجه يهدف إلى وضع استجابة شاملة للتحديات الأمنية والصحية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بانتشار المخدرات والاتجار بها.
من جانبه قال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر في البيان إن "الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع الشبكات الإجرامية التي تغرق شوارعنا بالمخدرات الرخيصة وتغذي الجريمة العنيفة وتقوض الصحة والأمن في أوروبا" مؤكدا ضرورة التحرك المنسق بين الدول الأعضاء لإيقاف انتشار هذه الظاهرة.
وقال البيان إن تهريب المخدرات يشكل تهديدا مباشرا لأمن الأوروبيين لا سيما مع استمرار تجارة الكوكايين والمواد الاصطناعية في تغذية العنف والفساد واستغلال الاقتصاد الشرعي.
وأشار إلى أن مهربي المخدرات يغيرون أساليبهم ومساراتهم باستمرار ويعتمدون بشكل متزايد على الوسائط الرقمية في حين تتسبب المواد الجديدة عالية الفاعلية بارتفاع حالات التسمم والجرعات الزائدة لا سيما لدى الأطفال والشباب كما تخلف عمليات تصنيع المخدرات أضرارا بيئية كبيرة من بينها النفايات السامة.
وتقوم الاستراتيجية الأوروبية الجديدة على تعزيز الجاهزية والقدرة على الاستجابة للتهديدات المرتبطة بالمخدرات من خلال تحسين جمع البيانات والرصد والإنذار المبكر والتدخل السريع مع دور محوري للوكالة الأوروبية للمخدرات في تحديد المواد الجديدة وإصدار التحذيرات وتقييم المخاطر.
كما تركز الاستراتيجية على حماية الصحة العامة عبر تعزيز برامج الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج إضافة إلى دعم توعية المجتمعات بشأن أخطار الإدمان.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا تشديد الإجراءات الأمنية ضد الجريمة المنظمة وتقييم الإطار القانوني الحالي المتعلق بتهريب المخدرات بحلول عام 2026 إلى جانب وضع استراتيجية جديدة لموانئ الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرتها على مقاومة عمليات التهريب مع تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص لرصد المخدرات المهربة عبر الطرود البريدية.
كما تشمل الاستراتيجية تدابير لحماية الشباب من الاستقطاب إلى الجريمة المنظمة عبر صندوق أدوات أوروبي جديد وبرنامج مخصص لحماية الأطفال من الجريمة إضافة إلى إجراءات للحد من الأضرار البيئية والاجتماعية الناتجة عن تجارة المخدرات.
أما خطة العمل الأوروبية ضد تهريب المخدرات فتتضمن 19 إجراء تنفيذيا في ستة مجالات رئيسية تستهدف التكيف مع الطرق الجديدة التي تتبعها الشبكات الإجرامية وتعزيز دعم الوكالات الأوروبية مثل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والشرطة الأوروبية (يوروبول) لمساعدة الدول الأعضاء في كشف التهريب عبر الحدود الخارجية وتوسيع عمليات مركز التحليل والعمليات البحرية المختص بالمخدرات لتعطيل نقل المخدرات بحرا.
كما تنص خطة العمل على إنشاء منصة أوروبية تربط الخبراء للتصدي لتجنيد الشباب عبر الإنترنت وتعزيز التعاون بين الشرطة والنيابة والجمارك لتسهيل تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة وكذلك إنشاء قاعدة بيانات أوروبية جديدة للمواد المخدرة لدعم الدول في رصد المواد المستجدة وتطوير أدلة تدريبية لتفكيك مواقع إنتاج المخدرات الاصطناعية. (النهاية) أ ر ن / م ع ع