القاهرة - 2 - 12 (كونا) -- أعلنت مصر اليوم الثلاثاء عن استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا ثبت خروجهما من البلاد بطريقة غير شرعية.
وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان أن لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري قامت بتسلم القطعتين من وزارة الخارجية والهجرة تمهيدا لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة واتخاذ الإجراءات الخاصة بإدراجهما ضمن قاعات العرض المناسبة.
وثمن وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحسب البيان الدور الفعال الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد إلى جانب التعاون البناء مع الجانب البلجيكي والذي أثمر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي.
وأكد فتحي استمرار متابعة وزارة السياحة والآثار لكل الملفات ذات الصلة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة حفاظا على الهوية الحضارية لمصر وتاريخها العريق.
ومن جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور محمد اسماعيل أن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربعة قطع أثرية مصرية كانت معروضة في أحد صالات العرض دون توافر أي مستندات قانونية تثبت ملكية الجهة العارضة لها.
وأضاف أنه في عام 2022 نجحت مصر في استعادة قطعتين من هذه المجموعة عبارة عن تمثالين من الخشب الأول لرجل واقف والثاني "أوشابتي" صغير لشخص غير محدد حويته.
وأشار إلى أن السلطات المصرية استمرت في متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني استغرق عدة سنوات إلى أن تكللت الجهود بالنجاح في استعادتهما وهو ما يمثل انتصارا جديدا للدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار.
أما مدير عام الادارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار شعبان عبد الجواد فأشار إلى ان القطع الأثرية المستردة عبارة عن تابوت خشبي مطلي ومذهب من العصر المتأخر ويتميز بزخارفه الدقيقة التي تعكس الطقوس الجنائزية وتقنيات صناعة التوابيت في ذلك العصر بالإضافة إلى لحية خشبية أثرية كانت جزءا من تمثال مصري قديم من عصر الدولة الوسطى وتمثل نموذجًا لأحد العناصر الرمزية المهمة في فن النحت المصري القديم.
وأكد أن هذا "الإنجاز" يأتي ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تعمل من خلالها مصر على استرداد آثارها المنهوبة والتصدي لأي محاولات للاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي ودعم التعاون الدولي في هذا المجال. (النهاية)
أ س م