من خلود العنزي (تقرير اخباري) المنامة - 2 - 12 (كونا) -- عبر عقود من الزمن استضافت البحرين سبع قمم خليجية شكلت محطات بارزة في مسيرة مجلس التعاون وأسهمت مخرجاتها في دفع مسارات التكامل السياسي والاقتصادي والامني وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
واحتضنت المنامة خلال تلك السنوات الماضية قمما اتسمت بقرارات محورية أسهمت في ترسيخ أسس التعاون الخليجي وتطوير منظومته المؤسسية بما يلبي طموحات دول المجلس وقادته وتطلعات شعوبه.
وشهدت أعمال القمة الخليجية الثالثة التي عقدت لأول مرة في البحرين عام 1982 اعتماد خطوات اقتصادية مهمة من بينها تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار برأس مال قدره 2ر2 مليار دولار بهدف دعم المشروعات المشتركة وتعزيز القدرات التنموية بجانب توصيات دفاعية أسست لمرحلة جديدة من التنسيق الامني الخليجي.
وفي عام 1988 استضافت البحرين القمة الخليجية التاسعة التي شكلت محطة تحول بارزة في مسار التكامل الاقتصادي إذ أقر قادة دول المجلس السماح لمواطني الدول الاعضاء بتملك الاسهم في الشركات المساهمة وتسهيل انتقال رؤوس الاموال بين الدول الامر الذي عزز انسيابية الاستثمار ووسع قاعدة التعاون الاقتصادي الخليجي.
وجاءت القمة ال15 في المنامة عام 1994 لتعكس اهتمام دول المجلس بالجانب الامني حيث أكدت على موقف خليجي موحد للتصدي لظواهر التطرف والعنف والارهاب وشكلت مخرجاتها أساسا لتطوير العمل الامني المشترك في مواجهة التحديات الاقليمية.
وفي القمة ال21 عام 2000 دعمت البحرين مسار التكامل الاقتصادي عبر الدفع باتجاه تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي وإقرار أسس المرحلة الأولى لمتطلبات العملة الخليجية الموحدة ما شكل خطوة محورية نحو بناء منظومة اقتصادية مترابطة بين دول المجلس فيما جرى في الجانب العسكري توقيع اتفاقية الدفاع المشترك.
وتناولت القمة ال25 عام 2004 عددا من الملفات الاقليمية المهمة وفي مقدمتها مطالبة المجلس من الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية الموقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت بما جسد وحدة الموقف الخليجي وتضامن دول المجلس في القضايا ذات البعد السيادي.
وفي عام 2012 استضافت البحرين القمة ال33 التي عقدت في ظل ظروف اقليمية حساسة وركزت على تطوير التعاون الدفاعي والامني وتعزيز قدرات دول المجلس في مواجهة التحديات المتسارعة إلى جانب بحث سبل دعم التكامل الاقتصادي وتقوية العمل الخليجي المشترك.
كما شهدت البحرين عام 2016 انعقاد القمة ال37 التي بحثت تسريع خطوات الاتحاد الخليجي وتعزيز التعاون السياسي والامني والاقتصادي بين الدول الاعضاء في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية.
وتستعد البحرين حاليا لاحتضان القمة الخليجية ال46 في الثالث من ديسمبر وسط أوضاع اقليمية دقيقة تستدعي مزيدا من التكاتف والتنسيق حيث يتوقع أن تبحث القمة ملفات سياسية وامنية واقتصادية تعكس حرص دول المجلس على تعزيز استقرار المنطقة وتقوية بنية التعاون الخليجي المشترك.
وتؤكد الاستضافات المتكررة للقمم الخليجية في البحرين الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم مسيرة مجلس التعاون وترسيخ مبادئ التضامن والتكامل بين الدول الاعضاء إذ شكلت القمم التي احتضنتها المنامة عبر العقود أرضية مهمة للقرارات والرؤى التي تسهم في خدمة مصالح دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها. (النهاية) خ ن ع / ط م ا