الكويت - 1 - 12 (كونا) -- توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 6ر5 بالمئة لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار عام 2026 بدفع من النمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70 في المئة من الناتج العربي الإجمالي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار لعام 2025) إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل 7ر1 بالمئة لتبلغ نحو 8ر3 تريليون دولار عام 2025 رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 في المئة من إجمالي المنطقة.
وأضافت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أن حجم الناتج العربي ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 1ر6 في المئة ليتجاوز 8ر9 تريليون دولار مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026.
وأشارت إلى تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 3ر0 في المئة ليبلغ 7806 دولارات خلال عام 2025 مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 في المئة ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا.
وذكرت المؤسسة أن معدل البطالة في المنطقة تراجع إلى 4ر9 في المئة خلال العام 2025 بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 2ر9 في المئة عام 2026.
وأضافت أنه تزامنا مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية خلال 2025 تراجع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى نحو 3ر10 عام 2025 مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 1ر8 في المئة عام 2026.
ولفتت (ضمان الاستثمار) إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار خلال عام 2025 وضمت عملات كل من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا.
وقالت إن العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية ارتفع بمعدل 53 في المئة ليبلغ نحو 95 مليار دولار عام 2025 ليمثل 5ر2 في المئة من الناتج العربي متأثرا بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية بمعدل 13 في المئة عام 2025 لتبلغ نحو 69 دولارا للبرميل مع توقعات بتراجع طفيف في حجم هذا العجز ليبلغ 5ر94 مليار دولار عام 2026.
وأضافت (ضمان الاستثمار) أن قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية ارتفعت بمعدل 2ر5 في المئة لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025 لتمثل 3ر27 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول مع توقعات بأن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 4ر5 في المئة إلى أكثر من 910 مليارات دولار عام 2026.
ولفتت إلى تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 2ر46 في المئة عام 2025 مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47 في المئة عام 2026 كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 6ر54 في المئة من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة عام 2026 لتبلغ 7ر54 في المئة.
وبينت أن الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي زادت بمعدل 4ر3 في المئة إلى نحو 2ر1 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 6ر5 أشهر كمتوسط سنوي مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعا بمعدل 5ر2 في المئة عام 2026 وترتفع أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف لتبلغ 7ر5 أشهر خلال العام نفسه.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها. (النهاية) ه ث / ا ف ح