الكويت - 1 - 12 (كونا) -— أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي مجددا التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات المستحقة وهي تضع الإنسان محور اهتمامها ورعايته في صميم هويتها الوطنية وقيمها الراسخة.
وقال العجمي في كلمة ألقاها ضمن رعايته ورشة (فئات الرعاية الاجتماعية في الكويت.. التحديات الحالية والرؤية المستقبلية) التي نظمها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية اليوم الاثنين بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ومنتسبي الجهات الخيرية الكويتية إن الوزارة حملت على عاتقها مسؤولية رعاية فئات متعددة لكل منها احتياجاته وتحدياته.
وأضاف أن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية للرعاية الأسرية يبلغ عددهم قرابة 40 ألف حالة شهريا بقيمة سنوية تجاوزت 220 مليون دينار كويتي وهي التزامات تعكس حرص الدولة على حماية الأسر وضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وأوضح أن نطاق الرعاية يمتد ليشمل كبار السن الذين يحظون بمكانة تقدير واحترام في المجتمع حيث تقدم الوزارة خدمات شهرية لأكثر من أربعة آلاف مستفيد إلى جانب رعاية فئة الأحداث الجانحين عبر برامج إعادة التأهيل والاندماج.
وذكر أن رعاية أبناء الحضانة العائلية من مجهولي الأبوين ومن في حكمهم تعتبر مسؤولية شرعية وإنسانية ووطنية يصل عددهم إلى أكثر من 817 ابنا وابنة بين المحتضنين والمودعين في الدور الإيوائية.
وبين العجمي أن الوزارة طورت آليات الدعم من خلال إنشاء نظام المساعدات المركزية الذي استقبل منذ تأسيسه ما يتجاوز 70 ألف طلب درست جميعها وفق الضوابط وأقرت منها أكثر من 16 ألف طلب مستحق بقيمة مصروفة قاربت 30 مليون دينار ما يعكس كفاءة النظام في توجيه الموارد ومعالجة الحالات الاجتماعية الملحة.
وأشاد بدور اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية في تعزيز الشراكة المجتمعية وتقوية منظومة الرعاية الاجتماعية في البلاد مؤكدا أن خدمة المجتمع هي جوهر هوية دولة الكويت وروحها.
من جهته قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية سعد العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هدف الورشة الوصول إلى إطار عمل تشاركي حكومي مجتمعي يحدد أولويات التدخل والفجوات الحالية والفئات الأكثر احتياجا ومسارات التمكين الاقتصادي وقواعد الاستحقاق العادلة ومؤشرات الأداء لقياس جودة الخدمات والأثر الاجتماعي.
وأضاف العتيبي أن الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى الحماية الاجتماعية بمضامينها الحديثة أصبح ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية مبينا أن حماية الإنسان في الكويت لم تعد تقتصر على تقديم مساعدات متفرقة بل باتت تتطلب إطارا وطنيا شاملا يقوم على الحقوق والتمكين والالتزام المجتمعي.
وأكد أن هذه الورشة تمثل محطة وطنية تجمع الخبراء والجهات الفاعلة لمناقشة التحديات الحالية ورسم ملامح المستقبل استجابة للتحولات الديموغرافية وتنامي الفئات الهشة وتزايد الضغط على برامج الرعاية مضيفا أن الأتحاد يواصل منذ سنوات رعاية الفئات الأكثر ضعفا بالمجتمع حيث أنها تشكل ركنا رئيسيا في المنظومة الاجتماعية الكويتية وأن دعمها واجب إنساني ووطني يعكس قيم المجتمع الكويتي.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا من منطق الرعاية إلى منطق الحماية الاجتماعية التي تقوم على الرعاية والحقوق والتمكين ضمن إطار وطني تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والقطاع الخيري والمجتمع المحلي.
وبين أن القطاع الخيري شريك أساسي في حماية الإنسان لكنه ليس بديلا عن الدولة بل يعمل معها ضمن منظومة تكاملية في التعليم والصحة والإيواء والتأهيل والتمكين الاقتصادي لافتا إلى الدور المحوري للقطاع الخاص عبر المسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات ذات الأثر المستدام.
من جانبه أكد المشارك بالورشة من جامعة الكويت مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالإنابة الدكتور يعقوب الكندري لـ(كونا) أن مشاركته تمثلت في تقديم ورقة علمية تحدد الأطر المفاهيمية العامة للحماية الاجتماعية وبيان أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي في هذا المجال مبينا أنه اختصر في الورقة 13 تحديا رئيسيا تعيق تحقيق نظام حماية اجتماعية متكامل.
وأضاف الكندري أنه قدم كذلك 8 توصيات عامة لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والجمعيات الخيرية بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية في الدولة مشددا على حرص جامعة الكويت لتقديم الدعم العلمي للقضايا المجتمعية وعدم انعزال المؤسسات الأكاديمية عن واقع المجتمع الكويتي. (النهاية) س ل م / ا ف ح