بيروت - 26 - 11 (كونا) -- وقع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما اليوم الأربعاء برعاية رئيسي البلدين.
وعقد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والقبرصي نيكوس خريستودوليدس مؤتمرا صحفيا مشتركا في القصر الجمهوري بعد توقيع الاتفاقية.
وقال الرئيس عون في المؤتمر ان إنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين "سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية بالتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال" لافتا الى أن التزام بأصول القانون الدولي يحصن الصداقات بين الدول. وأضاف "بعد ترسيم البحر يمكننا الآن العمل جديا على تطوير اتفاقيات ثنائية لتسهيل وتطوير عمل الشركات المستكشفة بين بلدينا والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة خصوصا والاتصالات وخطوط نقلها والسياحة وبرامجها ‏وأيضا في مجال الأمن والدفاع".
وأكد الرئيس اللبناني ان التعاون بين لبنان وقبرص "لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك ‏بل على العكس تماما نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي نتمناه على امتداد منطقتنا كلها ‏بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها".
وقال "‏نحن نوجه دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا والخير لشعوبنا" ‏وهو ما نؤمن أنه السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا أثمانا هائلة.
من جهته قال الرئيس القبرصي إنه من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة جدا "نبعث برسالة سياسية قوية وهي أن قبرص ولبنان يواصلان الاستثمار في تعزيز التعاون الإقليمي والثنائي والاستقرار لما فيه مصلحة مواطنينا والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط".
وأشار الى ان هذه الاتفاقية تعزز بشكل كبير آفاق التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وتوفر "اليقين القانوني والاقتصادي اللازمين وبالطبع الأمن للمستثمرين المحتملين" وكذلك تعزز آفاق التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط.
وشدد على ان مثل هذه الاتفاقيات تشكل "أساسا استراتيجيا للاستقرار والأمن الإقليميين في منطقتنا الخاصة والمعقدة للغاية".
ولفت الرئيس القبرصي إلى انه بتولي بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 2026 سيقوم بتعزيز دور قبرص كقناة اتصال وكجهة لتعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي بشكل جوهري.
وتنص الاتفاقية بين لبنان وقبرص بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في بعض موادها على انه "في حال وجود موارد طبيعية تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرق استغلال هذه الموارد".
كما تنص مادة أخرى على انه "تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون".
وتشير إلى انه "في حال عدم قيام الطرفين بتسوية النزاع خلال فترة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم لعام 2012". (النهاية) ا ي ب / ع س