عدن - 26 - 11 (كونا) -- دانت ألمانيا وفرنسا اليوم الأربعاء بشدة إصدار ميليشيات (الحوثي) قرارا بإخضاع 17 مواطنا يمنيا لعقوبة الإعدام وحبس آخرين بينهم امرأة بتهمة "التجسس".
وأكدت السفارتان الألمانية والفرنسية لدى اليمن في بيانين منفصلين أن هذه "المحاكمات الصورية والإدانات الظالمة" تسلط الضوء مرة أخرى على أن "الحوثيين لا يستطيعون الحكم إلا باستخدام الترهيب" مؤكدين رفضهما التام لعقوبة الإعدام.
وجدد البيانان إدانة برلين وباريس للاعتقالات التعسفية التي تمارسها ميليشيات (الحوثي) مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى الميليشيات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والخاضعة للميليشيات في صنعاء قد أصدرت السبت الماضي أوامر إعدام بحق 17 مواطنا يمنيا وحبس ثلاثة آخرين بينهم امرأة بتهمة التجسس والتخابر لمصلحة دول أجنبية بعد محاكمة مستعجلة استغرقت أقل من أسبوعين وبثت خلالها ميليشيات الحوثي تسجيلات مصورة اعتبرتها اعترافات رغم تشكيك منظمات حقوقية في صحتها وتأكيدها أنها انتزعت تحت التعذيب.
وتواصل ميليشيات (الحوثي) اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارة الأمريكية منذ فترات متفاوتة يعود بعضها إلى عامي 2021 و2023 فيما تم اختطاف غالبيتهم في الموجة الأخيرة المستمرة منذ ثلاثة أشهر وتتهمهم بتشكيل "خلايا تجسس" مرتبطة بهجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي أودى برئيس وزرائها و10 من وزرائها في حكومتها غير الشرعية وقياداتها العسكرية أواخر أغسطس الماضي. (النهاية) س ن ص / ف ل ا