جنيف - 25 - 11 (كونا) -- حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اليوم الثلاثاء من انهيار اقتصادي شامل يضرب الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفا الأزمة الاقتصادية الحالية "من بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960 وأسوأ انكماش اقتصادي على الاطلاق" في الوقت الذي تسجل غزة وضعا استثنائيا "حيث تمر بأسرع وأشد واسوأ انهيار اقتصادي مسجل الى الان". جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن المؤتمر من جنيف بعنوان (التطورات في اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة) اكد فيه أن عامين من الحرب على قطاع غزة وخاصة المستوى الكارثي من الدمار والقيود أديا الى شلل شبه كامل في النشاط الاقتصادي بينما تشهد الضفة الغربية انهيارا غير مسبوق في مختلف جوانب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود المشددة على الحركة.
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد إلى مستوى عام 2010 في حين عاد نصيب الفرد منه الى مستوى عام 2003 ما يعني محو 22 عاما من التقدم في أقل من عامين فضلا عن محو 70 سنة من التنمية البشرية وبات كامل السكان في القطاع يعانون من فقر متعدد الأبعاد. ولفت التقرير الى الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2023 و2024 بنسبة 87 في المئة ليصل إلى 362 مليون دولار فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 83 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023 في أكبر عملية تراجع اقتصادي تشهدها المنطقة منذ عقود الى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر بشكل حاد وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية عن العمل بسبب انهيار البنية التحتية. وأضاف ان نصيب الفرد في قطاع غزة تراجع إلى 161 دولارا فقط أي اقل من نصف دولار في اليوم للشخص وهو من الأدنى عالميا ولا يمثل سوى 6ر4 في المئة من نصيب الفرد في الضفة الغربية بعدما كان نصيب الفرد في كل من غزة والضفة قريبا من التكافؤ عام 1994. ولفت التقرير الى ان تواصل الحصار وتكرار العمليات العسكرية للاحتلال وانهيار البنية التحتية ومحدودية دخول السلع وفقدان القدرة الإنتاجية والنزوح الذي خلف اضرارا دائمة على رأس المال البشري إلى جانب القيود المفروضة على دخول المعدات والتكنولوجيا أدت إلى تفكيك القاعدة الإنتاجية في غزة وخلق اعتماد شبه كامل على المساعدات الخارجية. وأكد في هذا الصدد ان الضفة الغربية ليست بمنأى عن الأزمة حيث انكمش اقتصادها بنسبة 3ر3 في المئة وتراجع الاستثمار والاستهلاك في ظل استمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع ما أدى إلى زيادة الضغوط المالية على المؤسسات الرسمية وارتفاع العجز. في الوقت ذاته لفت التقرير الى ان تدهور الإيرادات واحتجاز التحويلات المالية من قبل حكومة الاحتلال اديا إلى الحد الشديد من قدرة الحكومة الفلسطينية على الحفاظ على الخدمات العامة الأساسية والاستثمار في جهود التعافي. ودفعت التصعيدات الأخيرة الاقتصاد الفلسطيني الى مرحلة شبه انهيار كامل لها تداعيات عميقة على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والبيئية.
وحذر التقرير من ان استمرار التوسعات الاستيطانية والقيود على الحركة يهدد بتفتيت الضفة الغربية وتعطيل الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتقليص الوصول إلى الأراضي والموارد والأسواق الامر الذي من شأنه ان يزيد من الانكماش في التجارة والإنتاج. وذكر في هذا المجال أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عقودا ونحو 70 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء محذرا من أن أي تأخير في بدء الإعمار من شأنه اطالة أمد الانهيار الاقتصادي لسنوات. ودعا مؤتمر (أونكتاد) المجتمع الدولي الى دعم خطط إعادة الإعمار وخطة تعاف شاملة للأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسمح بانتعاش الاقتصاد الفلسطيني مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين من شأنها ان تقوض أي جهود للتعافي والتنمية المستدامة.(النهاية) ا م خ / ا ب خ