بكين - 19 - 11 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الأربعاء عن ترحيبها بإعلان الحكومة الهولندية تعليق السيطرة الكاملة على شركة (نيكسبيريا) لصناعة أشباه الموصلات واعادتها إلى مالكتها مجموعة (وينغتيك) الصينية منهية بذلك خلافا تصاعد الأسابيع الماضية وتسبب في اضطراب سلاسل التوريد العالمية خصوصا في قطاع السيارات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين وامستردام أجرتا جولتين من المشاورات بشأن الأزمة الحالية في بكين خلال اليومين الماضيين مؤكدة أن هولندا بادرت بطرح تعليق القرار الذي أصدره وزير اقتصادها فينسنت كاريمانز بموجب (قانون توافر السلع) في أواخر سبتمبر الماضي.
واستدركت الوزارة أنه لا تزال هناك فجوة بين هذه الخطوة الهولندية والحل الجذري المتمثل في إلغاء القرار الذي تسبب في حدوث اضطراب وفوضى في سلاسل الصناعة والتوريد العالمية في مجال أشباه الموصلات.
وأشارت إلى أن الصين جددت تأكيدها خلال المشاورات وقوع مسؤولية الأزمة الحالية على عاتق الجانب الهولندي حاثة إياه على اتخاذ إجراءات ملموسة لحل الخلافات سريعا واستعادة الاستقرار في سلاسل التوريد.
وأوضحت أن الحكم الذي أصدرته محكمة الشركات الهولندية (ان سي سي) لسلب مجموعة (وينغتيك) الصينية حقها في تولي إدارة شركة (نيكسبيريا) بدعم من وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية كان "خاطئا ولا يزال العقبة الرئيسية أمام حل المشكلات" متمنية أن تواصل هولندا إظهار نية للتعاون الصادق واقتراح حلول بناءة بشكل جاد.
ولفت البيان إلى ان الجانبين اتفقا على ضرورة إلغاء التدخل الإداري ودعم الشركات في حل نزاعاتها الداخلية عبر التشاور وفق القانون بما يحمي الحقوق المشروعة للمستثمرين ويهيئ ظروفا لضمان أمن سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
يذكر ان هولندا استحوذت على شركة (نيكسبيريا) المملوكة لشركة (وينغتيك) الصينية الأم بعد إقالة مديرها التنفيذي الصيني بدعوى "الأمن القومي" في خطوة اعتبرتها "تدخلا غير مناسب في الشؤون الداخلية للشركة" ما أدى إلى تعثر إمداد الرقائق الإلكترونية لشركات السيارات العالمية. وتعود جذور الأزمة أيضا إلى أواخر سبتمبر الماضي حينما قام كاريمانز بتفعيل قانون قديم يعود إلى حقبة الحرب الباردة لفرض وصاية على قرارات (نيكسبيريا) ما دفع الحكومة الصينية للرد فورا بفرض قيود صارمة على تصدير مكونات صنع الرقائق. (النهاية) س ل ق / ا ب خ