بروكسل - 12 - 11 (كونا) -- أكد الاتحاد الأوروبي وكندا اليوم الأربعاء التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين كما رحبا بالاتفاق الذي خلصت إليه قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الوزاري الرابع بين كندا والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مدينة (نياجارا) الكندية بمشاركة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند حيث شددا على دعمهما القوي والمستمر للمساعي الدبلوماسية الجارية لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن تقديرهما الكبير للجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والدور الفاعل الذي قامت به الدول الإقليمية الوسيطة في التوصل إلى الاتفاق مؤكدين أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ مراحله كافة والامتناع عن أي أعمال قد تهدد نجاحه.
ورحب البيان بإطلاق سراح جميع رهائن الاحتلال الأحياء داعيا إلى إعادة جثامين الرهائن المتبقين من دون تأخير مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق بما يضمن استدامة إيقاف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق.
وشدد الجانبان على أن استئناف المساعدات الإنسانية يمثل أولوية عاجلة مؤكدين أهمية تيسير دخولها وتوزيعها على نطاق واسع عبر المعابر البرية والمسارات البحرية وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحياد داخل القطاع.
كما جددا التزامهما بدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة مؤكدين مواصلة دعمهما للسلطة الفلسطينية بما في ذلك الإصلاحات الجارية وتهيئة الظروف لعودتها إلى القطاع وذلك في إطار مجموعة المانحين لفلسطين.
وفي هذا السياق أكد البيان أن السلام العادل والدائم يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين "جنبا إلى جنب مع سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا" وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومخرجات المؤتمر رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين الذي استضافته نيويورك برعاية السعودية وفرنسا.
ودعا إلى التهدئة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مطالبا بوقف عنف المستوطنين الذي طاول أيضا المجتمعات المسيحية وإيقاف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي وإنهاء العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مؤكدا ضرورة التزام حكومة الاحتلال بواجباتها وفق القانون الدولي الإنساني. (النهاية) أ ر ن / أ م س