اسطنبول - 11 - 11 (كونا) -- قدم المدعي العام في إسطنبول اليوم الثلاثاء لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو موضحا كيفية إساءته استخدام منصبه من أجل الإثراء الشخصي.
وذكرت وكالة (إخلاص) التركية أن لائحة الاتهام المكونة من أربعة آلاف صفحة تتضمن نمطا واسع النطاق من الفساد والتواطؤ وإساءة استخدام المنصب العام خلال فترة تولي إمام أوغلو منصب عمدة المدينة.
وأشارت إلى أن الوثيقة التي جرى الانتهاء منها بعد أشهر من التحقيق تتضمن تفاصيل حول كيف جرى التلاعب بالسلطة البلدية بشكل منهجي لخدمة المصالح السياسية والشخصية.
ويقول المدعون إن شبكة منظمة تعمل بتوجيه من إمام أوغلو وتضم أكثر من 400 شخص من كبار المسؤولين إلى رجال الأعمال المؤثرين جميعهم مرتبطون بالتلاعب في المناقصات العامة وشبكات الرشوة ومخططات التمويل غير المشروع.
ووجه المدعون 142 تهمة إلى رئيس بلدية إسطنبول السابق الذي يواجه تهما تشمل تشكيل منظمة إجرامية والرشوة والاحتيال والتلاعب في المناقصات وغسل الأموال والإفصاح غير القانوني عن البيانات الشخصية فيما يطالب الادعاء بعقوبة سجن تصل إلى 2430 عاما.
وتشمل الأدلة المذكورة في لائحة الاتهام تقارير استخباراتية مالية واتصالات مشفرة ومقاطع فيديو مراقبة وسجلات رقمية.
ومن ضمن المتهمين كذلك أقرب مساعدي إمام أوغلو المتحدث باسم البلدية مراد أونغون ورئيس نادي بلدية اسطنبول الكبرى الرياضي فاتح كيليس ورئيس إمام أوغلو إنسات تونجاي يلماز وعمدة بيليك دوزو محمد مراد كاليك ومحامي إمام أوغلو محمد بهليفان.
ويقول المدعون العامون إن أدوارهم "كانت فعالة في الحفاظ على نظام منسق جيد للنفوذ والمكاسب المالية والذي طمس الخط الفاصل بين الواجب العام والإثراء الخاص".
ويقبع إمام أوغلو في الحبس الاحتياطي منذ شهر مارس الماضي عندما جرى اعتقاله مع عشرات آخرين في تحقيق فساد يتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى.
وفي ذلك الوقت صرح ممثلو الادعاء بأن الاعتقالات جرت في إطار تحقيق مالي بشأن اتهامات "بتأسيس وقيادة منظمة إجرامية وتلقي الرشوة والابتزاز وتسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني والتدخل في العطاءات". (النهاية) ط أ / ر ج