لندن - 11 - 11 (كونا) -- اعتقلت السلطات البريطانية أكثر من 920 شخصا في أكبر عملية مداهمة استهدفت المتاجر ومحلات السجائر الإلكترونية وصالونات الحلاقة ومحلات الوجبات الجاهزة في أنحاء البلاد.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) اليوم الثلاثاء إن الحملة الأمنية التي قادتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة مدة شهر أسفرت عن إصدار أكثر من 340 بلاغا بالعمل والتأجير غير القانونيين ما يعرض المتاجر لغرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
وأضافت أن الحملة داهمت 2734 متجرا في الشوارع الرئيسة ومصادرة أكثر من 7ر10 ملايين جنيه إسترليني (07ر14 مليون دولار) من عائدات الجريمة بما في ذلك كميات كبيرة من منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية غير القانونية وأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني نقدا و70 كيلو غراما من القنب.
وتقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن قيمة التبغ غير المشروع وحده تعادل أكثر من 5ر3 ملايين جنيه إسترليني (60ر4 ملايين دولار) من الضرائب المتهرب منها.
وأحيلت أكثر من 450 شركة مسجلة إلى مكتب تسجيل الشركات لإجراء مزيد من التحقيقات.
ونقلت (بي بي سي) عن مديرة المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة راشيل هربرت "تم نشر آلاف الضباط في جميع أنحاء بلدنا لاستهداف أرباح الجريمة ووسائل توليدها".
وأضافت "تمت إزالة مئات الآلاف من المنتجات الضارة وغير القانونية من شوارعنا وجمدت أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (15ر13 مليون دولار) نقدا في حسابات مصرفية وصودرت أصول إجرامية".
وتقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن ما لا يقل عن 12 مليار جنيه إسترليني (78ر15 مليار دولار) من الأموال الإجرامية تجنى في المملكة المتحدة سنويا التي عادة ما تهرب خارج البلاد أو تسحب عبر الأنظمة المالية لإعادة استثمارها في أنشطة إجرامية.
من جهته قال وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية دان جارفيس في تصريح صحفي "يستخدم المجرمون هذه المتاجر المشبوهة كواجهات للجرائم المنظمة وغسل الأموال والعمل غير القانوني ما يعرض مستقبل الشارع التجاري البريطاني للخطر".
وأضاف "لقد كثفنا جهودنا المشتركة مع جهات إنفاذ القانون لتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة من يستخدمون الأموال المشبوهة لتحقيق مكاسب شخصية بلا هوادة".
وشهد أكتوبر الماضي ثاني تكثيف للمداهمات الأمنية في الشوارع التجارية الرئيسة في إطار عملية (ماشينايز) التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.(النهاية) ن ب ش / أ م س