القاهرة - 10 - 11 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لا سيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأكد مدبولي في كلمة ألقاها في افتتاح (منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي) الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي" ثقته في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأضاف أن انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الواعدة والإمكانات المتاحة لتعزيز الشراكات التنموية بين الطرفين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تمثل أحد أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين وأن القاهرة تتطلع إلى تعزيز هذا التعاون ليظل الخليج الشريك الاقتصادي الأول لمصر.
ورحب مدبولي بالوفود المشاركة من الأشقاء الخليجيين مؤكدا أن المنتدى يجسد حرص الجانبين على تعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية وما يمر به الاقتصاد العالمي من اضطرابات تؤثر على مختلف الأسواق.
وأشار إلى أن مصر تشهد منذ نحو عشرة أعوام "طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ بما يتسق مع الأهداف الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد".
ولفت إلى أن مصر أنشأت أكثر من 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة "وفقا لمعايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي" كما أطلقت الدولة "استراتيجية شاملة" لتطوير النقل تشمل تحديث الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري وتطوير الموانئ البحرية إلى جانب استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية واسعة شملت وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق نظام سعر صرف مرن ما أسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات وأدى إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسات التقييم الدولية.
وأضاف أن تلك الإجراءات انعكست "إيجابا" على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث شهدت مصر تدفقات "متزايدة" من الاستثمارات الخليجية في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات مدعومة بتسهيلات جديدة تشمل الرخصة الذهبية وتقليص فترات الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات إلى جانب تبني سياسة حوافز ضريبية لتشجيع التوسع الاستثماري.
وأكد أن الحكومة تؤمن بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية وقد نفذت إصلاحات هيكلية واسعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن مصر سجلت معدل نمو بلغ 4ر4 في المئة خلال العام المالي (2024 - 2025) مقابل 4ر2 في المئة خلال العام المالي (2023 - 2024) مدفوعا بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي القطاعات التي تمثل "ركائز أساسية" للتكامل الصناعي بين مصر ودول الخليج.
وفي ختام كلمته أعرب مدبولي عن تمنياته بنجاح أعمال المنتدى في تحقيق النتائج المرجوة مؤكدا ثقته في أن مخرجاته ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول مجلس التعاون وبما يعكس متانة العلاقات الأخوية وخصوصيتها.
وأشاد بالجهود المبذولة من مختلف الأطراف لتنظيم هذا الحدث الذي يعبر عن وحدة المصير والمسار بين مصر ودول الخليج العربية.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في كلمة أمام المنتدى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي "أولوية بالغة" للعلاقات بين القاهرة ودول الخليج مع توجيهات مستمرة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح أن المنتدى يأتي في توقيت "بالغ الأهمية" ويعكس "الطفرة النوعية" التي تشهدها العلاقات المصرية - الخليجية القائمة على جذور تاريخية راسخة وروابط من التضامن والتكامل.
وأشار إلى أن المنتدى يعد تتويجا لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لافتا إلى خطة العمل المشتركة لعام 2024 التي تجسد "الإرادة السياسية" لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي.
وأعرب عن تقدير مصر لدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم العلاقات الثنائية مؤكدا التوافق مع الأمين العام للمجلس جاسم البديوي حول تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تنفيذا لخطة العمل المشتركة.
وأكد الوزير عبدالعاطي أن المنتدى يمثل "منصة مهمة" للحوار بين مجتمعي الأعمال المصري والخليجي للتعرف على الفرص الاستثمارية "الواعدة" في القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتنمية السياحية والعمرانية.
وأشار إلى أن رأس المال البشري المصري يمثل "أحد أهم مقومات التنمية" وأن الإصلاحات الاقتصادية "الكبرى" التي نفذتها بلاده خلال السنوات الأخيرة خلقت "مناخا جاذبا للاستثمار" تجاوزت فيه مصر استثمارات تفوق 600 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي.
كما شدد على أن الحكومة المصرية أقرت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 70 في المئة بحلول عام 2030 مؤكدا أن القطاع الخاص هو "القاطرة الرئيسية" للتكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.
واختتم عبد العاطي كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات مستدامة قائمة على الثقة والمنفعة المشتركة مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي "المتميز" يجعلها "بوابة استراتيجية" للأسواق الإفريقية والأوروبية. (النهاية) ع ف ف / م ع ع