موسكو - 24 - 10 (كونا) -- أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة أن التشريعات الأمريكية الرامية إلى تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" تمثل محاولة واضحة لتقويض الحوار القائم بين موسكو وواشنطن خاصة القضايا الإنسانية المتعلقة بلم شمل الأسر المتضررة من النزاع في أوكرانيا.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة إن "التشريعات الأمريكية تهدف إلى عرقلة التواصل بين روسيا والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الجاري بشأن إعادة الأطفال الذين فقدوا الاتصال بعائلاتهم أثناء النزاع".
وأضافت زاخاروفا أن موسكو تبدي استعدادها لتقديم معلومات دقيقة وموضوعية حول أوضاع الأطفال مؤكدة أن "الاتصالات المباشرة مع الجانب الأمريكي لن تسهم فقط في تسهيل لم شمل الأسر بل ستتيح أيضا للمجتمع الدولي الاطلاع على الصورة الحقيقية للوضع الإنساني على الأرض".
وذكرت أن "نتائج التعاون الروسي - الأمريكي بدأت تظهر على نحو ملموس" مشيرة إلى أنه "في ال11 من أكتوبر الجاري تم لم شمل سبعة قاصرين مع أسرهم في أوكرانيا كما عادت فتاة من أوكرانيا إلى أقاربها في روسيا" مؤكدة أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحقق من عمليات لم الشمل وترافق الأطفال حتى وصولهم إلى ذويهم".
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي إن موسكو لا تعمل ضد أحد بل "تتصرف وفق مصالحها الوطنية" مشيرا إلى أن "الكرملين ما زال منفتحا على الحوار مع واشنطن بشأن مختلف القضايا شريطة أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يستبعد عقد قمة روسية - أمريكية في المستقبل على غرار القمم السابقة إلا أنه يرى أن مثل هذا اللقاء يجب أن يكون مثمرا ومدروسا جيدا وليس مجرد اجتماع بروتوكولي لإضاعة الوقت".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي اعتمد في يوليو 2022 قرارا يتهم فيه الحكومة الروسية برعاية "أعمال إرهابية" وطالب بإدراجها رسميا بصفتها "دولة راعية للإرهاب" كما قدمت مشاريع قوانين في مجلس النواب تطالب بهذا التصنيف كان آخرها مشروع قانون صدر في سبتمبر الماضي نص على أنه "إذا لم تعد روسيا الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفوا أو نقلوا قسرا فإن على وزير الخارجية أن يصنفها دولة راعية للإرهاب خلال 60 يوما". (النهاية) د ا ن / أ م س