جدة - 22 - 10 (كونا) -- انطلقت في مدينة جدة اليوم الأربعاء أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة دولة الكويت لبحث عدد من الملفات بينها التحول الرقمي في دعم جهود التخطيط والإدارة المستدامة للموارد المائية.
ويرأس وفد دولة الكويت المشارك في الدورة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم رئيس الدورة الرابعة للمؤتمر في كلمة له بالافتتاح ان دول منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل ما يقارب من 24 بالمئة من سكان العالم لا تتجاوز حصتها من الموارد المائية المتجددة 3ر3 بالمئة من الإجمالي العالمي وفقا لتقرير المنظمة للمياه. وأضاف سويلم ان هذا التفاوت يعكس بوضوح حجم الضغوط التي تواجهها دول المنظمة في سعيها لتلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن المائي لشعوبها مشيرا إلى ما يشهده العالم من تصاعد في النمو السكاني والتوسع العمراني والذي يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب على المياه.
وذكر ان التقديرات تشير إلى أن الطلب المتزايد على المياه سيزيد بحلول عام 2040 بما يتراوح بين مرة ونصف إلى ما يقرب من الضعف في دول المنظمة.
وقال انه كان لمصر شرف استضافة ورئاسة الدورة الرابعة للمؤتمر عام 2018 بمشاركة أكثر من 30 دولة حيث تمت مناقشة منظمة التعاون الإسلامي للمياه كخارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والأمن المائي.
واضاف انه في ظل ما تمر به الدول من تحديات لا ننسى حق الشعب الفلسطيني في الحصول على موارده المائية وإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع وصول الفلسطينيين إلى المياه النظيفة مشيرا إلى ممارسات العدوان بقطاع غزة والمتمثلة في استخدام المياه والطاقة والغذاء كوسيلة ضغط وسيطرة مما جعل المياه أداة حرب لا للسلم.
وأعرب سويلم عن ثقته بأن تكون الدورة الحالية التي ترأسها السعودية نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التكامل والتطوير مؤكدا دعم مصر الكامل للمملكة في جميع الجهود والمبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك في قطاع المياه.
من جانبه قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي رئيس الدورة الخامسة الحالية ان تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة مشيرا إلى ما تواجهه دول المنظمة من شح وندرة موارد المياه وارتفاع الاستخدام المطرد الأمر الذي يحتم على الجميع رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير البنية التحتية وتوفير التمويل الكافي لإدارة المياه وضمان حصول جميع السكان على مياه صالحة للشرب.
وأكد الفضلي أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء المشاركة وحشد المزيد من الموارد المالية عبر القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع المياه في تلك الدول. وثمن جهود (البنك الإسلامي للتنمية) والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحية والبرامج التنموية وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه.
ولفت إلى مساهمة المملكة الفاعلة على الصعيد الدولي في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي حول العالم وتنفيذ مشاريع مختلفة في جميع قارات العالم مشيرا إلى إعلان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إنشاء (المنظمة العالمية للمياه) ومقرها الرياض في ديسمبر الماضي لتكون منصة دولية رائدة تسهم في حشد الجهود لمعالجة تحديات المياه من منظور متكامل.
وذكر ان السعودية بالتعاون مع (مجلس المياه العالمي) ستستضيف الدورة ال11 للمنتدى العالمي للمياه عام 2027 في مدينة الرياض لتأتي هذه الاستضافة امتدادا لدور المملكة في المساهمة في معالجة قضايا المياه بمختلف دول العالم ووضع خطط استراتيجية لتضمن الأمن المائي موجها دعوته للدول الأعضاء وللمؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في المنتدى.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ان المؤتمر يمثل فرصة فريدة للاستفادة في تقنية المياه والبنية التحتية وحشد الموارد المالية والفنية لتقديم الحلول المبتكرة. ولفت بكر الى ان الدول المنظمة تواجه تحديات عميقة ومترابطة كتغير المناخ والتدهور البيئي والتوسع العمراني والنمو السكاني فضلا عن تحديات الأمن المائي الذي يعتبر من أهم التحديات الجوهرية.
وبين ان الأمم المتحدة تتوقع ان يواجه العالم في عام 2030 نقصا في موارد المياه المتاحة بنسبة 40 بالمئة إذا استمر في الاتجاهات الحالية مضيفا ان "هذا التحدي يعتبر أكثر حدة وإلحاحا بالنسبة الى الدول الأعضاء في المنظمة التي يقع معظمها في مناطق قاحلة او شبه قاحلة".
واشار في هذا الصدد الى الوضع الخطير في فلسطين وخاصة غزة حيث بلغت ندرة المياه مرحلة حرجة اضافة إلى تدمير البنية التحتية مؤكدا أهمية تعزيز جهود الدول الأعضاء في تكثيف المساعدات الإنسانية وضمان الوصول دون عوائق إلى خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني. ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهد الظفيري وعضوية مدير مكتب الوزير حمد المحيطيب ومراقب الإشراف والتدقيق على الأعمال الكهربائية والتحكم ناصر الديحاني.
كما يضم القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب والمستشار في مندوبية الكويت لدى المنظمة تركي الديحاني إلى جانب الملحق الدبلوماسي عبدالله الوقيان. وتأتي الدورة الخامسة للمؤتمر تحت شعار (من الرؤية إلى التأثير) بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه لبحث القضايا المائية والتحديات المشتركة بين الدول الأعضاء.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين دول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومناقشة فرص تمكين التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في دعم جهود التخطيط والإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما يهدف إلى استحداث المبادرات والمشاريع المشتركة بين دول المنظمة في مجال المياه فضلا عن تحفيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه واستكشاف آليات التمويل المبتكرة والمستدامة مما يسهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استدامتها في الدول الإسلامية. (النهاية) ف ن / ط م ا