بروكسل - 20 - 10 (كونا) -- أكد الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين رفضه القاطع لأي محاولة تهدف إلى تقسيم السودان في ظل تزايد الانقسامات السياسية والعرقية وظهور ماوصفه ب"هياكل حكم موازية" تفاقم حالة التفكك.
وقال الاتحاد في بيان صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم ان "المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع مرتبطة بقيادتي (القوات المسلحة السودانية) و(قوات الدعم السريع) ومن يدعمهما" داعيا الطرفين إلى "الانخراط البناء في مفاوضات تفضي إلى إيقاف فوري ومستدام لإطلاق النار والمشاركة في عملية سلام شاملة وذات مصداقية".
وشدد على ضرورة ضمان الوصول الإنساني السريع ودون عوائق إلى جميع مناطق السودان وتأمين حماية المدنيين إضافة إلى الالتزام بتمكين حكم مدني شامل وتمثيلي ومستقل وإعادة إرساء سيادة القانون وتحقيق المساءلة واحترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأبدى الاتحاد استعداده ل"تعزيز انخراطه مع أطراف النزاع شريطة تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ مطالبه الأساسية" مؤكدا مواصلة جهوده في دعم الشعب السوداني والمشاركة الفاعلة في تسوية النزاع.
وأشار الاتحاد بصفته الرئيس المشارك لمؤتمري باريس ولندن بشأن السودان ودول الجوار إلى التزامه "بدعم الشعب السوداني والعمل على معالجة الأزمة بصورة شاملة" مؤكدا أنه سيبقى منخرطا على أعلى المستويات ويتحدث "بصوت واحد" مع تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين ذوي التوجه المماثل.
وأكد ذات البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام جميع أدوات السياسة الخارجية المتاحة بما في ذلك "فرض إجراءات تقييدية موجهة اذا لزم الامر من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية".
وشدد على "الحقوق الأصيلة للشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة" مجددا التزامه الثابت بدعم السودان في مساعيه للحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتحقيق الاستقرار والديمقراطية والازدهار المستدام. (النهاية) أ ر ن / غ ع