الكويت - 20 - 10 (كونا) -- عقد مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين حلقة نقاشية بعنوان (الاتحاد الجمركي الخليجي - استشراف التحديات وتعزيز جاهزية المستقبل) بالتعاون مع وزارة المالية الكويتية وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية لوزارة المالية الكويتية سعد العلاطي في كلمته الافتتاحية إن الحلقة التي تقام عبر برامج (استشراف آفاق التكامل المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك) وتستضيفها الجمعية الاقتصادية الكويتية على مدى يومين تأتي في إطار مواكبة السياسات الجمركية وتعزيز دورها كأداة داعمة لتحولات البنية الاقتصادية وتحديد الأولويات.
وأوضح العلاطي أن الحلقة تهدف لمناقشة أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية واستشراف مستقبل الشراكات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بهدف خلق السوق الخليجية المشتركة وفق رؤية موحدة.
وبين أن الاتحاد الجمركي الخليجي منذ انطلاقته في عام 2003 يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وكذلك أحد أهم الخطوات لتحقيق السوق الخليجية المشتركة معربا عن تطلعات الوزارة في أن تثمر هذه الحلقة في استخلاص توصيات عملية لدعم مسيرة الاتحاد والإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي.
من جهته قال المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد آل شيخ في كلمة مماثلة إن تنظيم المكتب لهذه الحلقة تأتي تنفيذا لقرار اللجنة التحضرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وأضاف آل شيخ أن اختيار هذا الموضوع جاء نتيجة للأدوار المناطة بالمكتب نحو متابعة الوصول للوحدة الاقتصادية والوصول للوضع النهائي في الاتحاد الجمركي مؤكدا أهمية الاستشراف بين دول مجلس التعاون في العمل الاقتصادي والتنموي ودوره في تعزيز الجاهزية والتخطيط المسبق لمواجهة التحديات.
وأكد أن النهج الاستشرافي يعد من الأساليب العملية المساهمة في تحديد الأولويات ورسم التوجهات والسياسات العامة التي تدعم صنع القرار مثمنا جهود الجمعية الاقتصادية الكويتية في تنظيم هذه الحلقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جهته قال المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الدكتور سليمان الغافري في كلمة مماثلة إن تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس يمثل ركيزة أساسية من ركائز التكامل الاقتصادي لافتا إلى دور مشاريع وبرامج الاتحاد في تعزيز جاهزية وقدرة الدول الأعضاء للتعامل بكفائة وديناميكية مع التطورات العالمية التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
وأضاف الغافري أن هذه الحلقة النقاشية تسهم في تحديد مواطن الفرص والمخاطر لتمكين الهيئات والإدارات الجمركية الخليجية من التكيف والابتكار في التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية معربا عن تطلعاته في تخرج هذه الحلقة بتوصيات عملية تدعم الجهود القائمة لتعزيز العمل الجمركي.
وأكد ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص الخليجي بوصفه شريكا رئيسا في إنجاح تطبيق الاتحاد الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي منوها باهتمام الهيئة البالغ لتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الـ42 في 2021 المعني بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة.
وتتناول الحلقة النقاشية أربعة محاور رئيسية يتطرق محورها الأول إلى (الاتحاد الجمركي الخليجي بين التحديات الحالية والافاق المستقبلية) فيما يطرح المحور الثاني (الاتحاد الجمركي الخليجي في ظل التحولات الجوهرية في البنية الاقتصادية الخليجية) أما المحور الثالث فيناقش (الانماط التجارية الناشئة وأثرها على الاتحاد الجمركي) في حين يسلط المحور الرابع الضوء على (السياسات الجمركية الخليجية وأثرها في تنافسية الصناعة الخليجية). (النهاية) م ع ا / ن و ف