القاهرة - 19 - 10 (كونا) —- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد أهمية إعادة الإعمار والتنمية بعد توقف النزاعات وتفعيل سياسات الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وقال الرئيس السيسي في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من (منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين) تحت شعار (عالم في تغيير وقارة في حراك) "اننا نشهد حاليا عجزا وإخفاقا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى فضلا عن انتقائية ومعايير مزدوجة في حماية القيم والمبادئ الإنسانية وانتهاكات مستمرة للقانون الدولي".
وأضاف أن ذلك أدى إلى تفاقم الاستقطاب الدولي ما أضعف قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على أداء مهامها وعرقل جهود إصلاحها إلى جانب إخفاق المجتمع الدولي في الوفاء بتعهداته تجاه الدول النامية سواء في ما يخص تخفيف أعباء الديون أو تمويل المناخ.
وأشار السيسي إلى أن القارة الإفريقية تقف في صدارة المتأثرين بهذه الظروف الدولية ما يسهم في تأجيج النزاعات والعنف وزيادة التنافس على الموارد وتعميق التحديات الإنمائية وعرقلة مسيرة السلام والتنمية المستدامين إلى جانب التحديات المزمنة والمتجددة التي تواجهها إفريقيا سواء بفعل أزمات داخلية أو تدخلات خارجية تضعف سلطة الدولة.
ولفت إلى تفشي الإرهاب وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات المتنامية في مجالات الأمن السيبراني وتغير المناخ بما له من انعكاسات سلبية مباشرة على الأمن الغذائي والمائي.
وأكد الرئيس المصري أنه على الرغم من التحديات والظروف الدولية الصعبة تظهر إفريقيا مقومات وموارد ثروة بشرية هائلة وقامت بالفعل بخطوات مهمة نحو تفعيل هذه القدرات لدعم التنمية في دولها لافتا إلى أن "إعادة إطلاق التجارة الحرة القوية مثال بارز على ذلك باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063".
ويشارك في أعمال المنتدى الذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام عدد من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويناقش المنتدى على أمد يومين تحديات السلم والامن بالقارة الإفريقية وبناء الشراكات لمواجهة أزمة نقص الموارد ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والتنمية والحلول المستدامة للتعامل مع ظاهرة النزوح القسري علاوة على مناقشة تحديات الوساطة في إفريقيا وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون في إدارة الحدود كما يخصص مساحة لبحث الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر باعتباره جسرا للتكامل العربي الأفريقي. (النهاية) ا س م / ش م ع