طهران - 19 - 9 (كونا) -- أدانت إيران اليوم الجمعة تصويت مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الأممية ضدها معتبرة في الوقت نفسه هذه الخطوة بانها "غير قانونية وغير مبررة واستفزازية".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في مجلس الأمن لاستكمال عملية إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن هي خطوة غير قانونية وغير مبررة واستفزازية تقوض بشدة الجهود الدبلوماسية الجارية".
واتهم البيان الدول الأوروبية الثلاث بإساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت عام 2015 بموجب القرار 2231.
وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العمل مؤكدا أن "طهران حاولت دائما إبقاء مسار الدبلوماسية والتفاعل مفتوحا لكن هذه الدول لم تظهر أي استقلالية حتى الآن وتابعت السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية للولايات المتحدة".
وقال البيان أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة مصالحها وحقوقها من خلال الدبلوماسية فإنها تحتفظ بحقها في الرد بشكل مناسب على أي عمل غير قانوني".
وكان مجلس الأمن الدولي صوت في وقت سابق اليوم على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي بعدما فعلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وتعد "آلية الزناد" التي تعرف أيضا باسم "سناب باك" بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا أدعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطر وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.(النهاية) م و / ه س ص