نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا عن أملها في إمكانية الاتفاق على مسار يضمن استمرار التعاون بين أفغانستان والمجتمع الدولي لإحداث مزيد من النتائج الإيجابية لا سيما للنساء والفتيات في البلاد.
وحذرت أوتونباييفا في آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء من تزايد القيود المفروضة على الرجال والنساء والفتيات والأقليات من قبل مفتشي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يؤدي إلى "زيادة السخط الشعبي على سلطات الأمر الواقع".
وأضافت أن أفغانستان تواجه تحديات بسبب التخفيضات في المساعدات بنسبة تقارب 50 في المئة خلال عام 2025 مع احتمال حدوث مزيد من التخفيضات العام المقبل مشددة على ضرورة الاعتراف بأن "هذه التخفيضات ناتجة جزئيا عن سياسات أفغانستان المناهضة للمرأة".
ونبهت أوتونباييفا إلى أن الاقتصاد لا يزال يعاني في ظل عودة أعداد كبيرة من السكان من الدول المجاورة ومواجهة الجفاف وعوامل ضغط أخرى متعلقة بالمناخ بما في ذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الأخير في شرق أفغانستان.
وأوضحت أن حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس يعرض جيلا "لخطر الضياع بتكلفة باهظة على المدى الطويل على البلاد ويسبب قلقا ويأسا هائلين في أوساط المجتمع الأفغاني ككل".
وسلطت أوتونباييفا الضوء على استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرا يشير إلى أن الغالبية العظمى من الأفغان يعارضون الحظر المفروض على تعليم الفتيات مبينة أن التكاليف على الاقتصاد الأفغاني تبلغ 4ر1 مليار دولار أمريكي سنويا وفقا للبنك الدولي.
في المقابل لفتت إلى بعض التطورات الإيجابية منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021 بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في الصراع المسلح والعنف الواسع النطاق "مما أدى إلى بيئة أمنية مستقرة نسبيا في معظم أنحاء البلاد".
وأكدت المسؤولة الأممية أن النهج الشامل للأمم المتحدة يوفر "الإطار المتعدد الأطراف الوحيد" للتواصل بين المجتمع الدولي والسلطات الفعلية "ومسارا سياسيا لمعالجة القضايا المعقدة التي تعيق إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي والذي يجب أن يستند في النهاية إلى عملها وفقا للالتزامات الدولية الأساسية". (النهاية) ع س ت / ف س