نيويورك - 9 - 9 (كونا) -- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إن الإنفاق العسكري المفرط "لا يضمن السلام بل غالبا ما يقوضه" محذرا من أنه يؤجج سباقات التسلح ويعمق انعدام الثقة في المجتمع الدولي.
جاء ذلك في تصريحات غوتيريش للصحفيين في مقر الأمم المتحدة أثناء إطلاق تقريره الجديد الذي حمل عنوان "الأمن الذي نحتاجه: إعادة توازن الإنفاق العسكري من أجل مستقبل مستدام وسلمي".
وأفاد غوتيريش بأن "التقرير يكشف حقيقة جلية وهي أن العالم ينفق على شن الحروب أكثر بكثير مما ينفق على بناء السلام" مستشهدا بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 7ر2 تريليون دولار أي ما يعادل 334 دولارا لكل شخص على وجه الأرض.
ونبه إلى أن هذا المبلغ يوازي ما يقرب من 13 ضعفا من حجم المساعدة الإنمائية الرسمية من أغنى دول العالم و750 ضعفا من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
وحذر الأمين العام أيضا من أن "وعدنا المشترك بالتنمية المستدامة معرض للخطر" مشيرا إلى أن غاية واحدة فقط من كل خمس من غايات أهداف للتنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح.
وأكد أن تقريره هو دعوة للعمل وإعادة النظر في الأولويات ولإعادة توازن الاستثمارات العالمية نحو الأمن الذي يحتاجه العالم حقا.
ووجه غويتريش ثلاث رسائل ملحة - من خلال تقريره - أولها أن المسار الحالي غير مستدام موضحا أنه في جميع أنحاء العالم تضيف النفقات العسكرية المرتفعة ضغوطا على ما كان بالفعل سياقا ماليا متأزما.
ونبه ثانيا إلى أن إعادة توجيه ولو جزء بسيط من الإنفاق العسكري الحالي يمكن أن يسد فجوات حيوية.
أما الرسالة الثالثة فقد أكد غوتيريش أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإعادة التوازن من خلال إعطاء الأولوية للدبلوماسية وضمان الشفافية والمساءلة في ميزانيات الدفاع مع تعزيز تمويل التنمية.
وختم الأمين العام تصريحاته بالقول "يبدأ عالم أكثر أمانا بالاستثمار على الأقل بنفس القدر في مكافحة الفقر كما نستثمر في خوض الحروب". (النهاية) ع س ت