بيروت - 9 - 9 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء التزام الحكومة بمسؤوليتها عن ضمان الحق في التعليم وصونه وحمايته.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سلام أثناء الاجتماع السنوي الثاني للمجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة (الصندوق الائتماني للتربية) الذي عقد في السراي الحكومي.
وقال سلام إن الحكومة بدأت بتعبئة الموارد المحلية والمضي قدما في الإصلاحات المؤسساتية لبناء وزارة تربية "قادرة وشفافة" تخدم المعلمين والطلاب في كل المناطق مشيرا إلى أن الشراكة مع المجتمع الدولي عبر (الصندوق الائتماني للتربية) تعزز هذا الالتزام وتدعمه لضمان استمرار مدارس لبنان الرسمية في إعطاء مساحات للفرص المتكافئة وللاستقرار والتجدد الوطني.
ولفت إلى أن (الصندوق الائتماني للتربية) أسهم في إبقاء المدارس مفتوحة ودعم المعلمين للاستمرار مؤكدا عدم جواز "حرمان أي طفل في لبنان مهما كانت ظروفه أو خلفيته من حقه في التعلم لأنه واجب أخلاقي وشرط لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة".
من جهتها أشارت وزير التربية والتعليم العالي اللبنانية ريما كرامي إلى أهمية دور الصندوق في تعزيز رؤية الوزارة التي "تضع المتعلم والمؤسسات الداعمة له في قلب الإصلاح المستدام" مؤكدة السعي لبناء نظام تعليمي مرن يدعم حق كل طفل في التعلم.
وأشادت كرامي بدعم (الصندوق الائتماني للتربية) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والجهات المانحة لتحسين وصول جميع الأطفال إلى التعليم في المدارس الرسمية.
بدورها شددت سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال التي تحدثت باسم الشركاء المساهمين الرئيسيين في (الصندوق الائتماني للتربية) لدعم نظام التعليم الرسمي في لبنان على ضرورة حصول كل طفل من دون تمييز على "تعليم شامل ونوعي".
وعلى صعيد متصل أوضح ممثل (يونيسف) في لبنان ماركو لويجي خلال الاجتماع أن التعليم "أهم استثمار يمكن لأي دولة القيام به لبناء مستقبلها" قائلا إنه "بفضل الدعم الثابت من رئيس الوزراء اللبناني ووزارة التربية استطعنا توسيع نطاق الوصول إلى التعلم وحماية الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز دور المدارس الرسمية.
وكان (الصندوق الائتماني للتربية) قد أنشئ في عام 2022 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا عبر بنك التنمية الألماني وانضمت إليه فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وفنلندا والنرويج في وقت لاحق.
وتقوم (يونيسف) بتنفيذ برامج الدعم التي تركز على تقديم تعليم نوعي وشامل لجميع الأطفال ودعم الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية 2025-2030. (النهاية) ا ي ب / ف ل ا