كوالالمبور - 27 - 7 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم الأحد أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على قبول بلاده كوسيط في الجهود الرامية إلى حل النزاع الحدودي المسلح الدائر بين البلدين منذ أربعة أيام.
وقال محمد حسن في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) إن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة فومتام ويتشاياشاي سيصلان إلى كوالالمبور مساء يوم غد الاثنين لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الحدودية التي تسببت بسقوط قتلى ونزوح الآلاف من المدنيين.
وأوضح حسن أنه أجرى محادثات مع وزيري خارجية تايلاند وكمبوديا أبديا خلالها رفضهما تدخل أي طرف ثالث في النزاع وثقتهما الكاملة بدور ماليزيا كوسيط محايد وفاعل في هذا الإطار مضيفا أنه تلقى طلبا مباشرا من الجانبين لتولي مهام الوساطة.
وأشار إلى أنه بانتظار مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إذ أبدت الولايات المتحدة اهتماما بمعرفة كيف يمكنها المساعدة في احتواء النزاع إلا أن ماليزيا ترى أن هذا الملف شأن داخلي في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ترأسها حاليا.
وأضاف محمد حسن أنه من واجب ماليزيا بوصفها رئيسة الرابطة أن تضطلع بدور الوسيط لحل النزاع سلميا عبر الحوار المباشر بين الطرفين على أرض محايدة بما يخدم أمن واستقرار المنطقة ويفضي إلى إيقاف إطلاق النار وإعادة النازحين وبدء عملية سياسية لتسوية الملفات الحدودية العالقة.
واستمر التبادل المدفعي بين تايلاند وكمبوديا لليوم الرابع على التوالي في المناطق الحدودية المتنازع عليها بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البلدين وافقا على بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التصعيد بعد قرار تايلاند سحب سفيرها من العاصمة الكمبودية وطرد السفير الكمبودي ردا على انفجارات ألغام أرضية أدت إلى إصابة عدد من الجنود التايلانديين إذ ادعت بانكوك أن الألغام قد زرعت حديثا وهو ما نفته كمبوديا.
ويرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهير) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له.
وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار. (النهاية) ع ا ب / غ ع